تقرير: 200 ألف طفل بلا مأوى ثابت في إنجلترا بحلول 2029!

عرب لندن 

توقعت مؤسسة "شيلتر" الخيرية أن يعيش أكثر من 200 ألف طفل في إنجلترا ضمن سكن طارئ مؤقت بحلول عام 2029، في ظل تفاقم أزمة الإسكان. ويُظهر التحليل أن عدد الأطفال في هذه الظروف سيزداد بنسبة 26% خلال خمس سنوات، فيما سترتفع تكلفة استضافة العائلات في مساكن مؤقتة بنسبة 71%، لتصل إلى 3.9 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" كشف التحليل، الذي استند إلى السياسات الحكومية الحالية والتوقعات الخاصة بأسعار المنازل، أبعاد أزمة السكن في إنجلترا، والتي تتجلى في الاعتماد المتزايد على مساكن مؤقتة مثل الغرف الفردية والنُزل وفنادق الإقامة القصيرة. 

وقد أظهر تحقيق لصحيفة "الغارديان" “The Guardain” أن المجالس المحلية تدفع في المتوسط 60% فوق أسعار السوق لتأمين هذه الأماكن، ضمن صناعة تبلغ قيمتها نحو 2 مليار جنيه إسترليني. ومع نقص المعروض من الإسكان الاجتماعي، تُجبر العديد من الأسر على البقاء في هذه الظروف لسنوات، في بيئات توصف بأنها غير صحية وغير آمنة.

ووصفت مايري ماكراي، مديرة السياسات والحملات في "شيلتر"، الوضع بأنه "عار وطني"، قائلة: "آلاف الأطفال في إنجلترا يكبرون في مساكن مؤقتة ضيقة وغير آمنة، يشاركون الأسرة مع إخوتهم، ويتناولون طعامهم من صوانٍ على أحضانهم، ويتنقلون من مكان إلى آخر دون استقرار. هذا لا ينبغي أن يكون واقع أي طفل. وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فإن عدد الأسر المشردة سيواصل الارتفاع."

ويُفترض أن يكون السكن المؤقت في إنجلترا حلاً انتقالياً عند طلب المساعدة من المجالس المحلية، إلى حين اتخاذ قرار بشأن منح سكن دائم.

لكن النقص الحاد في الإسكان الاجتماعي يعني أن هذا الوضع المؤقت غالبًا ما يستمر لسنوات. وتُظهر البيانات الحكومية أن نحو 17 ألف أسرة تقيم في مساكن مؤقتة منذ أكثر من خمس سنوات، فيما تجاوزت نسبة الأسر التي تضم أطفالًا وأقامت في مساكن مؤقتة لأكثر من عامين في لندن 60%.

وتشير توقعات "شيلتر" إلى أن الأزمة مرشحة للتفاقم، حيث يُتوقع أن يصل عدد الأسر في السكن المؤقت إلى 182,000 بحلول عام 2029، بزيادة 44% مقارنة بالأرقام الحالية. هذه الزيادة ستمثل عبئًا إضافيًا على المجالس المحلية التي تعاني أصلاً من ضغوط مالية شديدة، وقد تدفع بعضها إلى حافة الإفلاس.

ورغم تعهد وزيرة الإسكان، أنجيلا راينر، بأن تقدم الحكومة العمالية أكبر دفعة لبناء مساكن ميسورة منذ عقود، فإن خبراء القطاع يشككون في إمكانية تحقيق هذا الهدف دون زيادة كبيرة في التمويل خلال مراجعة الإنفاق المقبلة في يونيو.

وفي هذا السياق، دعت ماكراي الحكومة إلى استغلال مراجعة الإنفاق كفرصة حاسمة للتحرك، قائلة: "إذا كانت الحكومة جادة في إنهاء التشرد، فعليها الالتزام ببناء 90 ألف منزل اجتماعي جديد سنويًا على مدى عقد كامل، لضمان أن تتمتع كل أسرة بأساس مستقر وسكن ميسور التكلفة."