عرب لندن
اتهم مجلس بلدي بريطاني، يديره حزب العمال، بهدر أموال دافعي الضرائب بعدما أقرّ اتفاق تسوية مع رئيسه التنفيذي السابق المُدان بقيادة السيارة تحت تأثير الكحول.
وذكر موقع "التلغراف" Telegraph أن بايو دوسونمو، الرئيس التنفيذي السابق لمجلس لامبث، حصل على تعويض مالي بقيمة 87,879 جنيهًا إسترلينيًا عقب استقالته، رغم إدانته في حادث مروري خطير وقع في يونيو 2024. وكان دوسونمو، الذي كان يتقاضى راتبًا سنويًا قدره 190 ألف جنيه إسترليني، قد أُوقف عن العمل في يوم اعتقاله، قبل أن يتنحى رسميًا في الشهر التالي دون توضيح الأسباب.
ووفق وثائق رسمية، مُنح دوسونمو مستحقات مالية شملت أجر فترة الإخطار، وإجازات سنوية غير مستغلة، بالإضافة إلى مبالغ مالية لقاء عمله مسؤولًا انتخابيًا بالإنابة خلال الانتخابات العامة والفرعية، ليحتفظ أيضًا بمعاشه التقاعدي الحكومي المؤجل.
وقع الحادث عندما اصطدمت سيارة دوسونمو الجيب بسيارة تويوتا قبيل الساعة التاسعة صباحًا قرب طريق جسر واندزورث جنوب غرب لندن، وحاول الفرار من مكان الحادث قبل أن توقفه سيارة الضحية. وأظهرت التحقيقات أن نسبة الكحول في دمه كانت ثلاثة أضعاف الحد القانوني.
أمام محكمة وستمنستر الجزئية، أقر دوسونمو بالقيادة تحت تأثير الكحول، والفرار من موقع الحادث، وقيادة مركبة دون تأمين. وحُكم عليه بقضاء 12 شهرًا في خدمة المجتمع، وحضور جلسات تأهيلية، وأداء 150 ساعة خدمة مجتمعية، مع حظر قيادته للسيارات مدة عامين.
وأثار الكشف عن التسوية المالية موجة انتقادات واسعة. وقال إليوت كيك، رئيس الحملات في تحالف دافعي الضرائب: "من العار أن تُمنح أموال دافعي الضرائب لمسؤول أضرّ بسمعة المجلس، بدلًا من فصله دون أي تعويض".
من جهته، برر مجلس لامبث دفع الأموال بالالتزام بالعقود الموقعة والواجبات المنجزة سابقًا. وأوضح متحدث باسم المجلس أن "الأجور دُفعت وفقًا لشروط التعاقد، بما في ذلك مهامه الانتخابية".
في المقابل، قدمت المقيمة شيلا أوريلي عريضة للحكومة البريطانية تطالب بالتدخل العاجل للحد مما وصفته بتزايد "استبداد" المجلس، الذي يعمل وفق تعبيرها كـ"دولة حزب واحد" وسط تصاعد ديونه وعدم وجود معارضة فعالة.
خلال المحاكمة، دافع محامي دوسونمو عنه بالإشارة إلى "تاريخه الطويل في الخدمة العامة" وأكد أن فقدانه لمنصبه كان له "أثر مدمر" على حياته، مشيرًا إلى أنه يعيش الآن مع أحد أقاربه.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
