في عام واحد: أكثر من 10 آلاف حادثة اعتداء على الموظفين في سجون إنجلترا وويلز

عرب لندن 

سجلت الحوادث التي استهدفت موظفي السجون في إنجلترا وويلز رقماً قياسياً في العام الماضي بلغ 10,605 حوادث اعتداء، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق. هذا التصاعد في العنف يعكس الأزمة المتفاقمة في السجون المزدحمة في المملكة المتحدة.

وفقاً للإحصاءات التي نشرتها وزارة العدل يوم الخميس، شهدت السجون أيضاً زيادة في الهجمات على السجناء الآخرين وحوادث الإيذاء الذاتي. تأتي هذه الأرقام بعد وقوع حادثة في سجن HMP فرانكلاند في مقاطعة دورهام، حيث تعرض ثلاثة ضباط للاعتداء على يد هاشم عبيدي، أحد المتورطين في تفجير مانشستر أرينا، الذي ألقى زيت الطهي الساخن على الضباط، واستخدم أسلحة محلية الصنع للاعتداء عليهم.

وحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent" بدأت بعض السجون في تجربة استخدام سترات مقاومة للطعن، كما ستُختبر أجهزة الصعق الكهربائي في سجون أخرى ضمن برنامج تجريبي يبدأ هذا الصيف. ويشمل هذا البرنامج السماح للضباط باستخدام رذاذ الفلفل في السجون التي تحتجز الجناة الشباب، حيث ترتفع فيها معدلات الاعتداءات على الموظفين.

وتُظهر الإحصاءات أن الظروف في السجون البريطانية تتدهور، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 37% في الوفيات داخل السجون بين عامي 2024 و2025، مع ارتفاع عدد الوفيات من 291 إلى 399 حالة. كما شهدت السجون زيادة في عدد جرائم القتل من حالة واحدة إلى سبع حالات سنوياً.

في حادثة منفصلة، تم العثور على السجين جون مانسفيلد، 63 عاماً، ميتاً في سجن HMP وايتموور في كامبريدجشاير بعد تعرضه لإصابة في رأسه. وفي وقت لاحق، تم القبض على سجين آخر بتهمة القتل. كما تم العثور على القاتل جاريث داك ميتاً في سجن HMP فرانكلاند.

من جانبه، أكد أندرو نيلسون من جمعية "هوارد ليغ" لإصلاح العقوبات أن هذه الإحصاءات تكشف عن المعاناة المتزايدة في السجون البريطانية. وأشار إلى أن نظام السجون يعاني من ضغط شديد بسبب الاكتظاظ وزيادة العنف.

وفي محاولة للتعامل مع هذه الأزمة، كشفت وزارة العدل أنها أفرجت عن أكثر من 16 ألف سجين بين سبتمبر وديسمبر 2024 ضمن خطة طوارئ لتوفير المزيد من المساحة في السجون. ومع ذلك، أظهرت الأرقام الأخيرة أن هناك فقط 551 مكاناً شاغراً في سجون الرجال بحلول منتصف أبريل 2025، في وقت بلغ فيه عدد السجناء 84,210 من الرجال و3,554 من النساء.

كما أظهرت البيانات أن أكثر من 2,600 سجين يقضون فترة سجن غير محددة في إطار نظام "الحبس من أجل الحماية العامة" (IPP)، مما يكلف دافعي الضرائب البريطانيين 145 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

وفي رد على هذه الأرقام، اتهم مصدر حكومي في حزب العمال الحكومة السابقة بالتعامل مع أزمة السجون من خلال برنامج سري للإفراج المبكر عن السجناء دون تقديم بيانات شفافة. وأكد أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات إصلاحية لضمان عدم نفاد المساحات في السجون في المستقبل.

وأوضحت وزارة العدل أن هذه الإحصاءات تبرز "مدى الأزمة التي تواجهها السجون" في المملكة المتحدة، حيث تشير إلى مستويات العنف المرتفعة بشكل غير مقبول. وأضاف المتحدث أن الحكومة ستستمر في اتخاذ إجراءات لحماية موظفي السجون، بما في ذلك اختبار سترات واقية من الطعن وأجهزة الصعق الكهربائي، ولكن الحلول الجذرية تتطلب إصلاحات شاملة في النظام.