روسيا تعاقب 21 سياسيًا بريطانيًا بسبب دعمهم لأوكرانيا ودعواتهم لمصادرة الأصول الروسية

عرب لندن 

أعلنت روسيا، يوم أمس الأربعاء، فرض عقوبات على 15 نائبًا في مجلس العموم البريطاني و6 أعضاء في مجلس اللوردات، ومنعتهم من دخول أراضيها، متهمة إياهم بإطلاق "تصريحات عدائية" والمشاركة في "حملة شيطنة" ضد موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "إن العقوبات استهدفت سياسيين من مختلف الأحزاب؛ بسبب تأييدهم لمصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لدعم أوكرانيا، وهو موقف تصاعد مؤخرًا بدعم من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي".

وضمت القائمة نوابًا بارزين من حزب العمال، منهم فيل بريكل، جيفون ساندير، جوانا باكستر، وبلير ماكدوغال، إضافة إلى نواب من الحزب الليبرالي الديمقراطي مثل أليستر كارمايكل، كريس كوجلان، هيلين ماجواير، وجيمس ماكليري. كما شملت ستيفن جيثينز من الحزب الوطني الاسكتلندي، وجيم شانون من الحزب الوحدوي الديمقراطي.

ومن مجلس اللوردات، فُرضت العقوبات على ديفيد ألتون، رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، وكيفن جونز، عضو سابق في لجنة الاستخبارات والأمن، وروس كيمبسيل، المستشار السابق لرئيس الوزراء بوريس جونسون. وعبّر عدد من النواب عن فخرهم بالعقوبات، معتبرينها دليلاً على وقوفهم إلى جانب أوكرانيا.

ووصف بلير ماكدوغال القرار بأنه "شرف"، قائلاً: "إذا كان السبب هو انتقادي لبوتين، فهذا يثبت مدى هشاشة نظامه."

أما فيل بريكل، فقال: “زرت أوكرانيا ورأيت الدمار. لن تسكتنا هذه العقوبات. بوتين وزمرته يجب أن يُحاسبوا.”

وأشار جيفون ساندير إلى دروس التاريخ قائلاً: "ترك الديكتاتوريين يعيدون رسم حدود أوروبا بالقوة أدى لأكثر الحروب دموية. يجب ألا نسمح بتكرار ذلك." وبدورها أكدت هيلين ماجواير أن العقوبات "وسام شرف" سيرتديه نواب حزبها بفخر.

وتعكس العقوبات الروسية تزايد التوتر مع لندن، خاصة بعد دعوات بريطانية متكررة لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي لدعم أوكرانيا. ورغم التأييد المتزايد داخل بريطانيا، فإن حكومات أوروبية مثل فرنسا وألمانيا، وكذلك البنك المركزي الأوروبي، تتحفظ على هذه الخطوة خوفًا من خرق مبدأ "حصانة الأصول السيادية"، ما قد يؤثر على ثقة المستثمرين الدوليين.

ويُشار إلى أن 13 من النواب المشمولين بالعقوبات تم انتخابهم خلال انتخابات 2024، ما يشير إلى استهداف روسيا لأصوات جديدة تنشط بقوة في ملف أوكرانيا.

وكانت موسكو قد فرضت عقوبات مماثلة عام 2022 على 287 نائبًا بريطانيًا، ردًا على العقوبات الغربية التي فُرضت بعد غزوها لأوكرانيا.