نواب عمال يطالبون ستارمر بدعم خطة لتنقل الشباب مع الاتحاد الأوروبي

عرب لندن 

طالب أكثر من 60 نائبًا من حزب العمال زعيمهم كير ستارمر بدعم خطة لتأشيرات "تنقل الشباب"، تتيح للمواطنين الأوروبيين والبريطانيين بين 18 و30 عامًا العيش والعمل مؤقتًا في كلا الجانبين. ويُنظر إلى هذا البرنامج كعنصر محوري في أي اتفاق تجاري موسع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" تأتي هذه الدعوة في وقت تجرى فيه مشاورات بين لندن وبروكسل لإعادة بناء العلاقات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما يُتوقع أن يلتقي ستارمر برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس في لندن، تمهيدًا لقمة ثنائية مرتقبة في مايو.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، من واشنطن، إن المناقشات مع الاتحاد الأوروبي مستمرة، مشددة على أن الحكومة لن تعود إلى نظام حرية الحركة، لكنها تسعى لخفض صافي الهجرة مع الحفاظ على علاقات تجارية مرنة مع أوروبا.

الخلاف داخل الحكومة لا يزال قائمًا بشأن تفاصيل الخطة، فبينما تدعم ريفز إصدار تأشيرات شبابية محددة المدة، تصر وزيرة الداخلية إيفيت كوبر على وضع سقف عددي لا يتجاوز 70 ألف تأشيرة سنويًا، ومدة إقامة لا تزيد عن عام واحد.

وفي رسالة موجهة إلى وزير التفاوض مع الاتحاد الأوروبي نيك توماس-سايموندز، دعا 70 نائبًا ولوردًا من الحزب إلى اعتماد برنامج شبابي شبيه باتفاقيات سابقة أبرمتها بريطانيا مع دول مثل أستراليا وكندا، لتوفير فرص جديدة للشباب البريطاني في أوروبا والعكس.

وأكد النواب أن البرنامج يجب أن يكون "محدد المدة وخاضعًا لسقف عددي"، مشددين على ضرورة تعميق التعاون التجاري مع أوروبا بما يتجاوز توجهات الحكومة الحالية.

وإلى جانب خطة تنقل الشباب، تستعد بريطانيا لبدء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق صحي وزراعي لتقليل الفحوصات على السلع الغذائية، واتفاق بشأن خفض انبعاثات الكربون. وتشير المصادر إلى احتمال استلهام الاتفاق الزراعي من نموذج أُبرم مع سويسرا عام 2023، مع تعديلات كبيرة لتجاوز تعقيداته.

كما يلوح في الأفق اتفاق دفاعي بين الطرفين، بعد أن فتح "الكتاب الأبيض" الأوروبي حول الدفاع الباب أمام شركات بريطانية مثل "BAE Systems" و"بابكوك" للاستفادة من صندوق دفاعي أوروبي بقيمة 150 مليار يورو.

ومن المتوقع أيضًا الإعلان عن اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مكافحة التهريب، في إطار تشديد السياسات تجاه الهجرة غير النظامية.

وطالب النواب الحكومة أيضًا بتسهيل اختبار المنتجات داخل المملكة المتحدة بدلاً من تصديرها إلى أوروبا للفحص، لتقليل التكاليف والبيروقراطية، كما دعوا لعقد اتفاق "اعتراف متبادل" بالمعايير مع الاتحاد الأوروبي، على غرار النموذج الكندي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية.

واقترحت الرسالة كذلك انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاقية "بان-أورومتوسطية"، التي تتيح تخفيف الحواجز الجمركية، ما قد يعود بالنفع على قطاعات مثل السيارات والكيماويات والأدوية.

وقال النائب أندرو لوين، الذي قاد توقيع الرسالة: "هذه لحظة مهمة لبناء علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يطالب به ملايين الناخبين الذين منحوا حزب العمال ثقتهم في الانتخابات الأخيرة".

كما أكدت النائبة ستيلا كريسي، رئيسة حركة "العمال من أجل أوروبا"، أن الحكومة مطالبة بالذهاب إلى ما هو أبعد من المقترحات الحالية، من خلال إزالة الحواجز التي فرضها اتفاق بريكست، سواء عبر الضرائب أو نظم الانبعاثات أو التعقيدات التنظيمية.

ورغم التفاؤل داخل حزب العمال، حذر خبراء من أن هذه الإجراءات قد لا تعوّض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال ميج رحمن من مجموعة أوراسيا: "الحكومة تسابق الزمن لعقد اتفاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا في آن واحد"، بينما رأى الخبير التجاري ديفيد هينيغ أن الخطة تشكل "خطوة أولى معقولة يجب أن تُستكمل بخطة أوسع نطاقًا".