جمعيات خيرية تحذّر من وصول فقر الأطفال إلى مستويات قياسية إذا لم يُلغَ حد الإعانة لطفلين

عرب لندن 

حذّرت جمعيات خيرية بريطانية من أن فقر الأطفال قد يصل إلى أعلى مستوياته في تاريخ المملكة المتحدة إذا لم تُلغِ الحكومة حد الإعانات المفروض على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين. 

وتطالب هذه الجمعيات، بما في ذلك "برناردوز"، و"أنقذوا الأطفال المملكة المتحدة"، و"سيتزنز أدفايس"، الحكومة بإلغاء هذه السياسة، مشيرة إلى أن ذلك سيكون الحل الأكثر فعالية للحد من فقر الأطفال.

وحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندت "Independent" قالت الجمعيات إن إلغاء هذا الحد سيُخرج 350 ألف طفل من الفقر فوراً، كما سيساعد على تحسين وضع 700 ألف طفل آخر يعيشون في فقر مدقع. وأكدت أن الإبقاء على هذا الحد سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، مما يجعل فقر الأطفال يصل إلى مستوى غير مسبوق بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

فُرض حد الإعانات لطفلين في عام 2017 خلال حكم جورج أوزبورن، وزير المالية السابق في حكومة المحافظين. ويقيّد هذا الحد الدعم المالي للأسر التي تنجب أكثر من طفلين بعد أبريل 2017، بينما يوجد سقف آخر للإعانات العامة منذ عام 2013. وقد يؤدي عدم تعديله إلى ارتفاع عدد الأطفال الفقراء في المملكة المتحدة إلى 4.8 مليون بحلول عام 2029، وفقاً للتوقعات.

النائبة العمالية رايتشل ماسكل، التي طالما عارضت هذه السياسة، دعت الحكومة إلى الاستماع لتحذيرات الجمعيات الخيرية. وقالت في تصريح لصحيفة The Independent: "يجب أن تكون الأولوية القصوى للحكومة إبقاء الأطفال خارج دائرة الفقر، خاصة في بلد يعاني من تفاوت كبير في الثروة".

وعلى الرغم من تطبيق الحد في جميع أنحاء المملكة المتحدة، فإن الحكومة الاسكتلندية تعهدت بتخفيف تأثيره على الأسر هناك، على أن تبدأ المدفوعات في عام 2026.

وقد أعرب رئيس الوزراء كير ستارمر عن رغبته في إلغاء هذا الحد، لكنه أشار إلى أن الوضع المالي الحالي لا يسمح بذلك، مؤكداً أن الأولوية تركز حالياً على تعزيز الاقتصاد.

وفي الوقت ذاته، تتزايد الخلافات داخل حزب العمال بشأن هذه القضية. يُتوقع أن يمتنع العديد من النواب عن التصويت، أو يعارضوا خطة الحكومة لتقليص الإعانات الاجتماعية بقيمة 4.8 مليار جنيه إسترليني، ما قد يؤدي إلى أكبر تمرد داخلي ضد حكومة ستارمر حتى الآن. 

وفي محاولة لتهدئة هذه المعارضة، تخطط الحكومة لنشر استراتيجيتها لمكافحة فقر الأطفال قبل التصويت الحاسم، مع تقديم دعم إضافي للأسر الفقيرة التي لديها أطفال دون سن الخامسة.

ويُذكر أن مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" اقترحت في تقريرها زيادة حد الإعانات إلى ثلاثة أطفال بدلاً من اثنين، مما قد يُخفض عدد الأطفال الفقراء بمقدار 320 ألفاً، بتكلفة سنوية تُقدّر بـ3.2 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.

وردّ متحدث باسم الحكومة قائلاً: "لا ينبغي أن يعيش أي طفل في فقر، ولهذا نكثّف جهودنا لمساعدة كل طفل على الحصول على بداية جيدة في الحياة، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتحديث الإعانات، ودعم 700 ألف من أكثر الأسر فقراً".