أكثر من 6,000 تسرب صرف صحي في عام واحد... مياه بريطانيا تسبح في التلوث البكتيري!

عرب لندن

كشفت بيانات جديدة عن تفاقم أزمة تلوث المياه في بريطانيا، حيث تضاعف عدد أماكن السباحة المصنّفة بأنها "غير صالحة" بسبب احتوائها على مستويات خطيرة من البكتيريا، مثل الإشريكية القولونية والمكورات المعوية، نتيجة تسربات مياه الصرف الصحي.

ووفقاً لأرقام صادرة عن وكالة البيئة البريطانية لعام 2024، صُنّف 37 موقعًا من أصل 451 موقعًا محميًا في إنجلترا على أنه “رديء” وهو أدنى تصنيف مقارنة بـ 18 موقعًا فقط في عام 2023، ما يعكس تدهورًا بيئيًا ملحوظًا.

وبحسب تطبيق "خدمة البحار والأنهار الآمنة" التابع لمجموعة "مستخدمو الأمواج ضد الصرف الصحي" (SAS)، سُجّل أكثر من 6,000 تصريف لمياه الصرف في إنجلترا واسكتلندا وويلز، وأُطلقت تحذيرات في 157 شاطئًا. وفي منطقة والاسي ببيركنهيد وحدها، تم تسجيل 2,201 حالة تسرب، لتتصدر قائمة أكثر المناطق تضررًا.

وذكرت صحيفة “الإندبندنت” Independent أن بيانات هيئة خدمات الصحة العامة (SAS) تشير إلى تلقيها 1,853 بلاغًا عن أمراض مرتبطة بتلوث المياه خلال عام واحد، بمعدل خمس حالات يوميًا. وبيّنت البيانات أن 331 شخصًا من بين هؤلاء احتاجوا إلى عناية طبية، وأفاد 79% منهم بأن حالتهم الصحية كانت نتيجة مباشرة لتلوث مياه الصرف.

وشملت الأعراض أمراضًا مثل التهاب المعدة والأمعاء، التهابات صدرية، وحالات بكتيرية حادة استدعت دخول المستشفى.

جايلز بريستو، الرئيس التنفيذي لـSAS، وصف الوضع بأنه "صادم وغير مقبول"، مضيفًا: “الناس يتوافدون إلى الشواطئ والأنهار خلال عطلة عيد الفصح، ليواجهوا خطرًا مباشرًا على صحتهم. نطالب بإصلاح جذري لهذا القطاع المنهار.”

وشملت قائمة المواقع المتضررة شواطئ شهيرة مثل خليج سكاربورو الجنوبي، الذي احتفظ بتصنيفه "الضعيف" للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى شاطئ والينغفورد على نهر التايمز، وكلاهما يحظيان بإقبال كبير من العائلات والسباحين.

كما أظهرت أحدث بيانات وكالة البيئة أن فيضانات العواصف ساهمت في تسرب مياه الصرف إلى المجاري المائية بمعدل قياسي تجاوز 3.61 مليون ساعة من التدفق في عام 2024.

وعبّر عدد من السياسيين عن غضبهم من تقاعس شركات المياه والجهات الرقابية. وقال النائب العمالي كلايف لويس، الذي قدم مشروع قانون لتأميم شركات المياه الملوِّثة: "التدهور المروع لمياه بريطانيا لا يمكن السكوت عليه. بينما تتقاضى الشركات أرباحًا بالمليارات، تُترك بيئتنا وصحة الناس في مهب التلوث".

أما النائب تيم فارون، المتحدث باسم الديمقراطيين الليبراليين لشؤون البيئة، فقد دعا إلى إلغاء هيئة تنظيم المياه (Ofwat)، قائلاً: "أن نرى هذا الكم من الشواطئ الملوثة هو أمر مقزز، ومن حق الناس أن يشعروا بالغضب".

من جهتها، وصفت وكالة البيئة مستويات التلوث الحالية بأنها "غير مقبولة"، وأعلنت عن إجراءات صارمة تشمل إلزام شركات المياه بإعداد خطط سنوية لخفض حوادث التلوث بنسبة 40%، إلى جانب تعزيز صلاحيات الإنفاذ والرقابة.

وقالت الحكومة في بيان: "لقد أوفينا بوعدنا بسن قانون المياه التاريخي، الذي يمنحنا أدوات جديدة لمنع صرف المكافآت لمسؤولي الشركات الملوّثة، وفرض عقوبات جنائية صارمة ضد المخالفين".

وفي لفتة دعم للعمل البيئي، أعلنت صحيفة الإندبندنت عن تبرّعها بمبلغ 20,000 جنيه إسترليني لمنظمة SAS، تزامنًا مع الاحتفال بيوم الأرض 2025.