لاجئة سورية تُحرَم من وداع والدتها المحتضرة بعد رفض الداخلية دخولها إلى المملكة المتحدة

عرب لندن

قالت لاجئة سورية إن وزارة الداخلية البريطانية "حطمت قلبها" بمحاولتها منع والدتها، المصابة بسرطان الكبد في مراحله النهائية، من دخول المملكة المتحدة لقضاء أيامها الأخيرة مع أحفادها الذين لم ترهم قط.

ووفقًا لعلا الحموي، التي فرت من سوريا عام 2015 مع زوجها مصطفى أمونجد بعد أن فقدا طفلهما الرضيع إثر قصف، فإنهما حصلا لاحقًا على وضع لاجئ ويقيمان حاليًا في مدينة غلاسكو مع أطفالهما الثلاثة البالغين من العمر سبع وخمس سنوات وسنة واحدة. لم تتمكن والدتها، سعاد الشوا، البالغة من العمر 57 عامًا، من مرافقتهم خلال الرحلة، وظلت في سوريا منذ ذلك الحين.

وذكر موقع صحيفة "الغارديان" The Guardian، أن الأسرة تقدّمت بطلب لمّ شمل عائلي لضم الشوا إلى المملكة المتحدة، غير أن وزارة الداخلية رفضت الطلب. وإثر تشخيص إصابة الشوا بسرطان الكبد في مراحله المتأخرة، ومنح الأطباء لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فترة لا تتجاوز ستة أشهر للعيش، قدّمت الأسرة طلبًا جديدًا، إلا أن الوزارة رفضته مجددًا.

استأنفت العائلة القرار، وفي أبريل/نيسان الجاري، أصدرت محكمة الهجرة من الدرجة الأولى حكمًا لصالحهم، استنادًا إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الحياة الأسرية. تلقّت الأسرة القرار بفرح بالغ، وأبلغت الشوا التي بدأت ترتب للانتقال إلى دولة مجاورة، إما الأردن أو لبنان، كي تلتقي هناك بابنتها وزوجها اللذين لا يستطيعان العودة إلى سوريا بوصفهما لاجئين.

وقالت الحموي، البالغة من العمر 35 عامًا: "انتعشت أمي عندما علمت بالقرار، وبدأت تأكل أكثر. كل ما تريده هو رؤيتنا ورؤية أطفالنا قبل وفاتها".

لكن الفرحة لم تدم، إذ تقدمت وزارة الداخلية في 10 أبريل/نيسان بطلب إذن لاستئناف الحكم أمام محكمة أعلى، وهي إجراءات قد تستغرق في المتوسط ثمانية أشهر للنظر فيها. واستشهدت الوزارة في طلبها بقضية سابقة لعائلة من غزة كانت محط جدل سياسي وإعلامي، بعدما سمح لها بالقدوم إلى المملكة المتحدة، وأعرب رئيس الوزراء حينها عن نيته سد "ثغرة" قانونية كشفتها تلك القضية.

وقالت الحموي: "الوقت ليس في صالحنا. إذا سُمح لأمي بالقدوم، فسنوفّر لها كل ما تحتاجه. عندما طلبت وزارة الداخلية الاستئناف، لم تفكر في مدى الحزن الذي تسببت به لنا. لم نخبر أمي بالاستئناف حتى الآن".

من جهته، قال محامي العائلة عثمان أسلم، من مكتب مختار وشركاه للمحاماة: "عشنا فرحة نادرة مع العائلة عقب الحكم الأولي، لكننا صُدمنا بطلب الوزارة استئناف القرار. تواصلت مباشرة مع وزارة الداخلية معبرًا عن غضبي. مع احترامنا لحقهم القانوني، إلا أن اختيارهم لهذه القضية بالذات، التي تخص امرأة تحتضر، أمر مؤسف. نأمل أن تُبدي الوزارة تعاطفها وتسمح للسيدة الشوا بقضاء ما تبقى من حياتها بين أفراد عائلتها".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "من غير المناسب التعليق في الوقت الحالي نظرًا لاستمرار الإجراءات القانونية".