بريطانيا تبدأ دراسة طلبات آلاف طالبي اللجوء المشمولين بخطة رواندا الملغاة

عرب لندن

أكدت حكومة حزب العمال أنها ستبدأ في معالجة طلبات لجوء آلاف الأشخاص الذين كانوا مشمولين في خطة الترحيل إلى رواندا، والتي ألغيت فور وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة، منهية بذلك حالة من الغموض القانوني استمرت لأكثر من عام.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” كانت الحكومة السابقة بقيادة حزب المحافظين قد وضعت قائمة تضم نحو 5,700 طالب لجوء، معظمهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بين يناير 2022 ويونيو 2023 على متن قوارب صغيرة، تمهيدا لترحيلهم إلى رواندا ضمن اتفاق أبرم مع كيغالي. 

لكن هذه الخطة توقفت نهائيا بعد تولي كير ستارمر رئاسة الحكومة، إذ وصفها في أول يوم له في المنصب بأنها "ميتة ومدفونة".

رغم ذلك، استمرت حالة عدم اليقين لفترة، إذ تلقى بعض طالبي اللجوء رسائل من وزارة الداخلية تفيد بقبول دراسة طلباتهم داخل المملكة المتحدة، مع التحذير من احتمال اتخاذ إجراءات ترحيل مستقبلية "إذا تغيرت الظروف". 

وقد أثارت هذه الصيغة مخاوف من إمكانية ترحيلهم إلى دول أخرى، خاصة في ظل تقارير تحدثت عن مباحثات لإنشاء مراكز لإعادة اللاجئين في مناطق مثل البلقان.

وأمام هذا الغموض، تقدم "المجلس المشترك لرعاية المهاجرين" (JCWI) بطعن قانوني ضد الحكومة، محذرا من أن الرسائل غير الحاسمة قد تؤدي إلى تفاقم الصدمات النفسية التي عانى منها العديد من طالبي اللجوء في بلدانهم أو أثناء رحلتهم إلى المملكة المتحدة. 

وطالب المجلس بسياسة رسمية تؤكد أن جميع من أدرجوا في "قائمة رواندا" ستدرس طلباتهم بالكامل داخل البلاد.

وقبل ساعات من موعد جلسة المحكمة، أصدرت وزارة الداخلية توجيهات جديدة أعلنت فيها رسميا وقف العمل بإجراءات "عدم القبول"، والتزامها بالنظر في جوهر طلبات اللجوء للمجموعة المعنية.

ورحب المحامي في JCWI، طاهر غلام حسين، بهذه الخطوة قائلا: "رئيس الوزراء تعهد بمعالجة طلبات هؤلاء، لكنه لاحقا أبقى احتمال ترحيلهم قائما. بعد تدخلنا القانوني، يسعدنا أن نحو 2,000 شخص ممن ظلوا في حالة من القلق، سيتم الآن النظر في طلباتهم داخل المملكة المتحدة فقط."

ومن جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن قرار إنهاء الاتفاق مع رواندا يعود لتكلفته المرتفعة. 

وقالت المتحدثة باسم الوزارة: "الشراكة مع رواندا أهدرت أموال دافعي الضرائب، لذلك أنهيناها وأعدنا توجيه الموارد لتعزيز عمليات الترحيل لمن لا يملكون حق الإقامة. وقد أعيد منذ يوليو الماضي أكثر من 24 ألف شخص."