تقرير: أكثر من 90% من المدارس في إنجلترا تطبق حظرًا على الهواتف

عرب لندن 

أظهرت أول دراسة وطنية من نوعها أن معظم المدارس في إنجلترا تفرض قيودًا صارمة على استخدام الهواتف المحمولة داخل الحرم المدرسي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتشريع حظر قانوني بسبب التأثيرات السلبية على صحة الأطفال وسلوكهم.

وبحسب الدراسة التي أجرتها مفوضة الطفولة في إنجلترا، رايتشل دي سوزا، وشملت أكثر من 15 ألف مدرسة، فإن 99.8% من المدارس الابتدائية و90% من المدارس الثانوية تطبق نوعًا من الحظر على الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” تفاوتت سياسات الحظر، حيث تمنع معظم المدارس الابتدائية التلاميذ من إحضار الهواتف أو تطلب تسليمها عند الوصول. 

أما المدارس الثانوية، فتسمح 79% منها للطلاب بالاحتفاظ بهواتفهم بشرط عدم استخدامها أو إظهارها، بينما تطلب 8% تسليمها، وتمنع 3% إدخالها بالكامل. وأتاحت 6% فقط استخدامها داخل الفصول بإذن من المعلم.

وأكدت دي سوزا أن هذه القيود لا تشمل أوقات ما بعد الدوام، مشيرة إلى أن كثيرًا من الأطفال يقضون ساعات طويلة على أجهزتهم. 

فقد أظهرت البيانات أن 23% من الأطفال بين 8 و15 عامًا يقضون أكثر من أربع ساعات يوميًا على هواتفهم أو أجهزتهم الإلكترونية، بينما يقضي 20% ما بين ثلاث إلى أربع ساعات.

وقالت دي سوزا: "إذا كنا نريد أن يستفيد الأطفال من الإنترنت، فعلينا تنظيم ما يُعرض لهم، والحد من الأذى الذي تسببه شركات التكنولوجيا لتركيزهم وصحتهم النفسية".

من جهته، دعا الأمين العام لنقابة التعليم الوطنية (NEU)، دانيال كيبيدي، إلى تشريع حظر رسمي للهواتف في المدارس، مؤكدًا أن ذلك سيخفف الضغط عن المعلمين ويساعد أولياء الأمور.

وأوضح: "الوصول السهل للمحتوى الضار، مثل المواد الإباحية، يضر بشكل خطير بتصورات الأطفال عن العلاقات والنساء".

ودعا كيبيدي أيضًا إلى حظر كامل لوسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، مشيرًا إلى ارتباط مباشر بين تدهور الصحة النفسية للأطفال وانتشار منصات مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام، وقال: "يجب تنظيم هذه الشركات مثل شركات التبغ لأنها تسبب ضررًا مماثلًا".

وتناقش نقابة NEU خلال مؤتمرها السنوي القادم مقترحات تطالب بمزيد من الرقابة على محتوى الإنترنت، خصوصًا ما يتعلق بالعنف الجنسي أو التهديدات ضد النساء.

من جانبها، أيدت وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون، منع الهواتف في الصفوف الدراسية، مؤكدة أن منح المدارس حرية تطبيق الحظر أثبت فعاليته، وقالت: "سنواصل مراقبة الوضع لضمان بيئة تعليمية خالية من الهواتف".

ويُذكر أن حزب المحافظين كان قد اقترح تعديلًا في مشروع قانون التعليم يفرض حظرًا إلزاميًا على الهواتف في جميع المدارس، لكن زعيم حزب العمال، كير ستارمر، رفض المقترح ووصفه بأنه "غير ضروري".