حزب العمال يدعو لاعتماد الهوية الرقمية لمكافحة الهجرة غير القانونية

عرب لندن

دعا أكثر من 40 نائبًا من حزب العمال الوزراء إلى اعتماد هوية رقمية جديدة، بهدف تحسين نظام الهجرة وتعزيز الخدمات العامة في المملكة المتحدة. وفي رسالة مفتوحة، شدد النواب على ضرورة إحداث نقلة نوعية في تطبيق الهوية الرقمية، مشيرين إلى أنها يمكن أن تساهم في ضبط الهجرة غير القانونية وتحقيق تقدم كبير في المجالات المختلفة.

وذكر موقع "البي بي سي" BBC أنه في الرسالة التي وقع عليها نواب من ثلاث مجموعات مختلفة، تم التأكيد على ضرورة تسريع العمل على الهوية الرقمية، بعد أن أحرزت الحكومة 'تقدمًا كبيرًا' في رقمنة الهوية. كما دعت الرسالة إلى إطلاق برنامج شامل يضمن تكامل المشروع وترابطه الفعّال مع الجمهور.

وكان رئيس الوزراء العمالي السابق، السير توني بلير، وزعيم حزب المحافظين السابق، ويليام هيغ، قد دعما فكرة توفير هوية رقمية لكل المواطنين. وعلى الرغم من ذلك، أفادت “بي بي سي”BBC أن الحكومة لا تعتزم فرض هوية رقمية إلزامية في الوقت الحالي.

وأحد المقترحات الرئيسية التي قدمها النواب هو استخدام الهوية الرقمية لمكافحة العمالة غير القانونية، التي تشكل عامل جذب للمهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية. حيث شدد النائب جيك ريتشاردز على أن نظام إدارة الأشخاص الذين يدخلون البلاد غير قانونيًا يعاني من "عدم الكفاءة"، وأكد أن معالجة الهجرة باستخدام الهوية الرقمية ستسهم في تعزيز كفاءة النظام.

وفي وقت سابق، كان السير توني بلير قد قدم اقتراحًا لاستخدام الهوية الرقمية للحد من الهجرة غير القانونية وضمان معرفة الأشخاص الذين لهم حق التواجد في البلاد. وقد بدأ حزب العمال في إصدار أولى بطاقات الهوية للمواطنين البريطانيين، إلا أن هذه المبادرة تم إلغاؤها عام 2011 على يد الائتلاف الحاكم.

هذا وتتجاوز فائدة الهوية الرقمية مسألة الهجرة، حيث رأى النواب أنها قد تُحدث تحولًا كبيرًا في الخدمات العامة في المملكة المتحدة. من خلال تسهيل الوصول إلى خدمات مثل الهيئة الصحية الوطنية، تخصيص التعليم، ومكافحة الاحتيال في المزايا الحكومية.

لكن الرسالة شددت على ضرورة أن يُطور أي برنامج للهوية الرقمية بعناية مع احترام خصوصية الأفراد، ليُحقق التوازن بين توفير هذه الخدمات والمحافظة على الحريات الشخصية.

ويدعم استطلاع رأي أجرته شركة يوجوف فكرة تطبيق بطاقات هوية رقمية في المملكة المتحدة، رغم وجود مخاوف لدى البعض بشأن الخصوصية وجمع البيانات. يُذكر أن هناك بالفعل محفظة إلكترونية تتيح للمستخدمين تخزين الوثائق الحكومية على هواتفهم، بالإضافة إلى إطلاق رخصة قيادة رقمية هذا العام.

وفي تعليق له، قال متحدث باسم الحكومة: "نحن ملتزمون باستخدام التكنولوجيا لتحسين الحياة وتطوير الخدمات العامة. تُتيح الهويات الرقمية طريقة آمنة وفعالة للأشخاص لإثبات هويتهم، مما يقلل من الاحتيال ويوفر الوقت."

وأضاف المتحدث أن الحكومة تعمل على تطوير هذا النظام مع مقدمي الخدمات الموثوق بهم لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية، كجزء من خطتها للتحول الرقمي.

ويُظهر هذا التحليل أن الهويات الرقمية قد تكون خطوة كبيرة نحو تحسين إدارة الهجرة وتطوير الخدمات العامة في المملكة المتحدة، إلا أن القلق حول الخصوصية وجمع البيانات يبقى نقطة خلاف رئيسية، ما يتطلب دراسة دقيقة لتطبيق هذه التكنولوجيا بما يضمن حماية الحقوق المدنية.