بعد فسخ وزارة الداخلية لعقودها.. شركة فنادق تدفع مقدماً لتجنب طرد 15 ألف طالب لجوء

 عرب لندن 

في محاولة لتفادي عمليات طرد جماعي لطالبي اللجوء، عرضت شركة Stay Belvedere Hotels Ltd (SBHL)، التي تدير أكثر من 50 فندقاً في أنحاء المملكة المتحدة، دفع تكاليف الإقامة لشهر أبريل مقدماً لأصحاب الفنادق.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" يأتي هذا العرض في ظل أزمة متصاعدة أعقبت قرار وزارة الداخلية البريطانية بفسخ عقدها مع الشركة، بسبب ما وُصف بأنه "سوء إدارة وأداء غير مرضٍ".

وكانت فنادق "SBHL" توفّر المأوى لنحو 15 ألف طالب لجوء، إلا أن تأخر الشركة في دفع مستحقات الفنادق دفع ببعض أصحاب العقارات إلى التهديد بطرد النزلاء، الأمر الذي زاد الضغوط على الشركة.

وفي رسالة إلى أصحاب الفنادق، أكدت SBHL أنها ستغطي تكلفة الإقامة عن شهر أبريل بشكل مسبق، لكنها طلبت أن يتم رد هذه المبالغ في حال جرى التوصل إلى اتفاق مع مشغلين بديلين قبل نهاية الشهر.

ورغم تأكيد "SBHL" على نيتها تسوية الأمور، أوضحت الشركة أنها لم تتلقَّ حتى الآن التزاماً كتابياً من وزارة الداخلية بتغطية التكاليف الخاصة بشهر أبريل، وإن كانت قد حصلت على تطمينات شفهية من مسؤولين حكوميين بأن الأموال ستُدفع في النهاية.

وفي رسالتها، شددت "SBHL" على التزامها بتيسير "انتقال آمن ومنظَّم" للعقود إلى شركات أخرى تم اختيارها لتولي المهمة.

وتسعى الحكومة حالياً لنقل عقود الإسكان المؤقت إلى ثلاث شركات جديدة هي: Serco، وMears، وCorporate Travel Management (CTM)، الأخيرة سبق أن تعاقدت معها حكومة المحافظين لتشغيل سفينة "Bibby Stockholm" الخاصة بإيواء المهاجرين في ميناء بورتلاند بمقاطعة دورست.

والجدير بالذكر أن SBHL كانت تعمل كمقاول فرعي لصالح شركة Clearsprings Ready Homes، وهي واحدة من ثلاث شركات تملك عقودًا طويلة الأجل مدتها عشر سنوات مع وزارة الداخلية لتوفير السكن المؤقت لطالبي اللجوء.

وتشير البيانات المالية إلى أن أرباح Clearsprings تضاعفت ثلاث مرات خلال عامين فقط، لتصل إلى 91 مليون جنيه إسترليني في عام 2024، ما أثار جدلاً واسعاً حول جدوى العقود التي وُقعت في عهد حكومة المحافظين السابقة، والتي يرى مراقبون أنها تركت دافع الضرائب في وضع مكلف وهش.

من جهته، عبّر مصدر من داخل أحد الفنادق المشاركة في البرنامج عن قلقه قائلاً: "كل ما نريده كمشغّلين هو ضمان الإيرادات، لأن لدينا قروضاً ومصاريف ورواتب يجب دفعها. نحتاج إلى تأمين هذه الموارد لأطول فترة ممكنة".

ورغم أن شركتي SBHL وClearsprings امتنعتا عن التعليق، أشارت مصادر مطلعة إلى أن SBHL ترى أنها تبذل أقصى ما في وسعها لحل الأزمة القائمة، بينما أشار مصدر حكومي إلى أن الوزارة تواصل العمل على عملية الانتقال من الشركتين إلى المشغلين الجدد، مضيفًا: "إذا توقفت أي من الشركتين عن التعاون، أو أخلّت بشروط التعاقد، فستتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة".

وتتزامن هذه التطورات مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق إلى نحو 38 ألف شخص، بزيادة 8 آلاف منذ الانتخابات العامة التي جرت في يوليو.

وتعد هذه الزيادة تحديًا جديداً لحكومة العمال، التي تعهدت مراراً بإنهاء الاعتماد على الفنادق كمساكن مؤقتة لطالبي اللجوء.