فضيحة قانونية: القضاء البريطاني يفضح محاولة وزارة الداخلية للتستر على صدامها مع آبل

عرب لندن

رفضت هيئة محكمة صلاحيات التحقيق البريطانية، المختصة بمراجعة مشروعية تصرفات أجهزة الاستخبارات، محاولة وزارة الداخلية حجب تفاصيل معركتها القضائية مع شركة آبل بشأن الوصول إلى بيانات مستخدميها.

وجاء في قرار القاضيين اللورد سينغ والقاضي جونسون، الصادر يوم الاثنين، أن الكشف عن طبيعة القضية، وأسماء الأطراف المعنية، لا يُشكل تهديدًا للأمن القومي ولا يتعارض مع المصلحة العامة، على عكس ما ادعته الوزارة.

وأكد الحكم لأول مرة أن النزاع يدور حول طعن قانوني قدّمته شركة آبل ضد إشعار قدرة تقنية (TCN) صادر عن وزارة الداخلية بموجب قانون صلاحيات التحقيق. ويُعتقد أن الإشعار طلب من آبل السماح للحكومة بالوصول إلى خدمة حماية البيانات المتقدمة (ADP)، التي تعتمد على تشفير قوي لحماية البيانات المخزنة عن بُعد على خوادم الشركة.

وبحسب تقارير إعلامية، بينها موقع صحيفة" الغارديان" Guardian، رفضت آبل الامتثال للإشعار وسحبت خدمتها من المملكة المتحدة، مؤكدةً أنها لن تنشئ "أبوابًا خلفية" في أنظمتها تُمكّن الحكومات من الوصول إلى بيانات المستخدمين.

القضاة أوضحوا أن آبل ووزارة الداخلية لم يؤكدا أو ينفيا صحة هذه التقارير، وأن الحكم لا يُعد دليلاً على دقتها أو عدمها.

وكانت جلسة الاستماع المتعلقة بالقضية، والتي عُقدت في 14 مارس/آذار الماضي، مغلقة أمام الصحفيين والرأي العام، ما أثار اعتراضًا من عدة مؤسسات إعلامية، من بينها فاينانشال تايمز، وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، ووكالة الأنباء البريطانية (PA)، والتي طالبت بالكشف عن هوية الأطراف وتمكينها من الحضور.

وأشار الحكم إلى احتمال تضمين عنصر علني في الجلسات القادمة، مشددًا في الوقت نفسه على أن السماح بذلك يتطلب تقييماً دقيقاً لتأثير النشر على الأمن القومي.

وتنص قواعد المحكمة على أن الجلسات يجب أن تُعقد سرًا فقط "عند الضرورة القصوى"، فيما تُمنع الجهات التي تتلقى إشعارات TCN من الإفصاح عن وجودها دون إذن من وزير الداخلية.

من جانبه، قال روس ماكنزي، الشريك المختص بحماية البيانات في شركة أدلشو جودارد القانونية، إنه رغم صدور الحكم، فمن غير المرجح الكشف عن معلومات جوهرية في القضية، متوقعًا "قرارًا عامًا دون تفاصيل ذات مغزى".

وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق المباشر على مجريات القضية، لكنها شددت على أهمية ما وصفته بـ"الصلاحيات طويلة الأمد والمحددة الهدف"، مشيرة إلى أنها "ساهمت في إنقاذ أرواح، وإحباط مؤامرات إرهابية خطيرة، وتقديم مجرمين خطرين إلى العدالة".

وأكد متحدث باسم الوزارة ضرورة مواكبة هذه الصلاحيات لتطور التكنولوجيا ووسائل التشفير.