وزارة الداخلية البريطانية تتوعد بترحيل الذين تجاوزوا مدة التأشيرة بعد الكشف عن أعداد طالبي اللجوء

عرب لندن

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن نحو 40 ألف شخص قدموا إلى المملكة المتحدة العام الماضي بتأشيرات مؤقتة كطلاب أو عمال أو زوار قد قدموا لاحقًا بطلبات للجوء، مما أثار قلقًا كبيرًا بشأن استغلال نظام التأشيرات للحصول على إقامة دائمة في البلاد.

وحسب البيانات الرسمية، فقد تم تقديم هذه الطلبات من أشخاص دخلوا المملكة المتحدة بموجب تأشيرات تشير إلى أنهم غير مؤهلين للحصول على مزايا أو لا يحتاجون إلى الدعم المالي الحكومي لتغطية تكاليف المعيشة. وقد استقر نحو ربع هؤلاء الأشخاص، أي ما يعادل حوالي 10 آلاف شخص، في فنادق أو مساكن أخرى ممولة من دافعي الضرائب البريطانيين، رغم أن تأشيراتهم لم تكن تتيح لهم ذلك.

وذكر موقع صحيفة "ذا ستاندرد" The Standard أن هذه الأرقام أثارت مخاوف بشأن استغلال بعض المهاجرين للنظام للوصول إلى إقامة دائمة عبر طريق اللجوء، ما دفع وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إلى توجيه تعليمات للمسؤولين بفتح تحقيق في هذا الشأن. من جانبه، أكد وزير الأمن الحدود، أنجيلا إيجل، في تصريحات إذاعية صباح اليوم، أن الحكومة البريطانية ورثت نظامًا يعاني من نقص كبير في الإجراءات الهجرية، حيث انخفضت هذه الإجراءات بنسبة 70%، بينما يبلغ عدد الأشخاص المقيمين حاليًا في أماكن مؤقتة نحو 100 ألف شخص.

وفي رد على استفسارات حول ما إذا كان سيتم ترحيل هؤلاء القادمين إلى بريطانيا بتأشيرات مؤقتة من المساكن الممولة من الحكومة، أكدت إيجل: "سيتم بالتأكيد إخراجهم من هذه الفنادق، وإذا تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية في المملكة المتحدة، فسيتم ترحيلهم".

في نفس السياق، نظم زعيم حزب العمال السير كير ستارمر قمة في لندن بمشاركة وزراء من 40 دولة، مثل الولايات المتحدة والصين وفيتنام والعراق وإيطاليا وألبانيا، لمناقشة سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية. وشدد على ضرورة التعاون بين الدول في مواجهة عصابات تهريب البشر، مؤكدًا أن مكافحة الهجرة غير النظامية يجب أن تتم بنفس الجدية التي يتم بها التصدي للإرهاب.

كما دعا الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد عصابات تهريب البشر، مع التركيز على تعقب وتمويل شبكات التهريب، وكذلك تفعيل إجراءات قانونية ضدهم. وقال السير كير في افتتاح القمة: "الهجرة غير الشرعية تُشكل تهديدًا كبيرًا للأمن العالمي، وهي تقوض قدرة الدول على التحكم في من يدخل أراضيها، مما يثير غضب المواطنين."

وأعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص 33 مليون جنيه إسترليني لتفكيك شبكات تهريب البشر، وتعزيز جهود الملاحقات القضائية، بما في ذلك تمويل رواتب المدعين العامين الذين يلاحقون مهربي البشر في أنحاء مختلفة من العالم.