بريطانيا تفتح أكثر من 50 تحقيقًا جنائيًا في أكبر حملة لمحاربة تلويث الأنهار

عرب لندن

واجهت شركتا "ثيمز ووتر" و"أنغليان ووتر"، وهما من أكبر شركات المياه في بريطانيا، أكثر من 50 تحقيقًا جنائيًا ضمن حملة حكومية مكثفة على جرائم تصريف مياه الصرف الصحي، وفقًا لما أعلنته الحكومة.

,كشفت البيانات الجديدة أن هاتين الشركتين كانتا محور معظم التحقيقات البالغ عددها 81، والتي أُطلقت منذ الانتخابات العامة في يوليو الماضي وحتى مارس 2025.

وفعّلت الحكومة سلطات جديدة لاسترداد تكاليف تحقيقات "وكالة البيئة"، مؤكدة أن "الملوِّث سيدفع"، بحسب ما صرحت به مصادر لصحيفة الغارديان.

وتحمّلت شركة "ثيمز ووتر"، التي تواجه ديونًا ضخمة، النصيب الأكبر من التحقيقات، بواقع 31 تحقيقًا، ما يرجّح أنها ستتحمل الجزء الأكبر من التكاليف.

وحاولت الشركة، التي كادت أن تفلس خلال الأسابيع الخمسة الماضية، إقناع الجهة المنظمة بتخفيف غرامات تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، غير أن التكاليف الإضافية قد تدفعها إلى الدخول في إدارة خاصة مؤقتة، أي نحو التأميم.

وسارعت "ثيمز ووتر" إلى البحث عن مستثمر جديد يضخ السيولة المالية، في وقت تقف فيه على شفا التأميم المؤقت، إذ تخدم الشركة 16 مليون عميل وتشغّل 8,000 موظف، وتثقلها ديون تُقدّر بـ20 مليار جنيه إسترليني.

ومثّلت شركة "KKR" الأميركية آخر أمل للشركة، بعد أن أبدت اهتمامها بالاستحواذ على حصة بقيمة 4 مليارات جنيه، في ظل مساعٍ عاجلة لإبرام صفقة بحلول نهاية يونيو.

من جانبها، خضعت "أنغليان ووتر" لـ22 تحقيقًا منذ يوليو الماضي، ما جعلها أيضًا تحت المجهر.

ووجّهت وزارة البيئة "وكالة البيئة" لاتخاذ إجراءات صارمة، وأعربت عن أملها في أن يُحال مسؤولو المياه إلى المحاكم خلال الأشهر المقبلة. وقد يُحكم على المتورطين بالسجن لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى تغريم الشركات مئات الملايين من الجنيهات.

واتهم وزير البيئة ستيف ريد حزب المحافظين بالسماح بتصريف كميات غير مسبوقة من مياه الصرف، ومحاولة التغطية على ذلك، وقال: "لم يذكر حزب الإصلاح هذه الكارثة في برنامجه، ونايجل فاراج لا يهتم على ما يبدو بأنهارنا وبحيراتنا وبحارنا الجميلة".

وأوضح أن "حكومة حزب العمال تنظف الفوضى الكارثية التي خلّفها المحافظون، من خلال عدد غير مسبوق من التحقيقات الجنائية بحق شركات المياه المخالفة، والتي قد تُسفر عن سجن مسؤوليها التنفيذيين".

ويُعد خرق شروط التصريح البيئي جريمة جنائية، وقد يشمل ذلك تصريف ملوثات بشكل مفرط في الأنهار أو الإخفاق في مراقبة جودة المياه.

واستعانت "وكالة البيئة" بـ380 موظفًا إضافيًا لتعزيز قدرات التفتيش والتنفيذ.

بدوره، رحّب جيمس والاس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ريفر أكشن"، بفتح التحقيقات، لكنه حذر من أن استمرار فعالية الرقابة يتطلب دعمًا ماليًا مستمرًا، متسائلًا: "كيف يمكن الاستمرار في محاسبة الملوثين من شركات المياه والمزارع الصناعية إن تراجعت ميزانية وكالة البيئة في المراجعة القادمة؟".