ستارمر: مهربو البشر استغلوا ثغرات الأمن لإغراق بريطانيا بالمهاجرين!

عرب لندن

اتهم رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، مهربي البشر باستغلال ضعف الشرطة وقوات الحدود وأجهزة الاستخبارات، مما سهّل دخول آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة.

ووفقًا لما ورد في موقع "بي بي سي" BBC، فإنه في أول قمة لجرائم الهجرة المنظمة في لندن، التي حضرها ممثلون من أكثر من 40 دولة وشركات تقنية كبرى مثل ميتا وإكس وتيك توك، شدد ستارمر على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة كما يُتعامل مع الإرهاب، مع تعزيز التعاون الأمني الدولي لمنع تهريب البشر.

وأكد أن الفوضى التنظيمية جعلت بريطانيا "وجهة سهلة" للمهاجرين غير الشرعيين، معتبرًا أن هذا الوضع بمثابة "دعوة مفتوحة" لعصابات التهريب.

ومنذ تولي الحكومة الجديدة السلطة عقب انتخابات 2024، سعت إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية بجهود مكثفة، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي وتوسيع صلاحيات الشرطة. وقد تم ترحيل أكثر من 24 ألف شخص منذ يوليو الماضي، إلا أن أكثر من 6000 مهاجر دخلوا بريطانيا عبر القناة الإنجليزية منذ بداية 2025، ما يعكس استمرار التحدي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحقيقات الجنائية المشتركة بين الدول بدأت تؤتي ثمارها، لكنه عبّر عن غضبه من حجم الأزمة، قائلًا: "هذا الوضع يُثقل كاهل المواطنين الذين يتحملون تكلفة الفنادق وتدهور الخدمات العامة، كما أن المهاجرين أنفسهم ضحايا لعصابات تستغلهم بلا رحمة".

وشهدت القمة حضور مسؤولين من دول مثل فيتنام وألبانيا والعراق، وهي دول ينحدر منها عدد كبير من المهاجرين إلى بريطانيا، إضافة إلى ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة والصين، فضلًا عن شخصيات أمنية بارزة من الإنتربول وخفر السواحل البريطاني.

وفيما تسعى حكومة العمال إلى تعزيز التعاون الأمني والملاحقات القضائية، يرى المحافظون أن هذه الإجراءات غير كافية، مطالبين بإعادة العمل بخطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا.

وقال وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، إن زيادة عدد الوافدين بنسبة 31% منذ الانتخابات تُثبت فشل نهج الحكومة الحالي، مضيفًا: "إنفاذ القانون وحده لا يكفي، بل نحتاج إلى وسائل ردع قوية مثل الترحيل".

وفي محاولة للحد من تدفق المهاجرين، أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص 33 مليون جنيه إسترليني لتعزيز جهود تفكيك شبكات التهريب. كما تم رصد 30 مليون جنيه إسترليني لتعزيز أمن الحدود، إضافة إلى 3 ملايين جنيه لتعزيز قدرة الادعاء الملكي على ملاحقة المتورطين.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضًا توسيع عمليات التحقق من أهلية العمالة، وفرض قيود على الأفراد الذين يدخلون البلاد بتأشيرات دراسة أو عمل ثم يقدمون طلبات لجوء، إضافة إلى مراجعة كيفية تطبيق قوانين حقوق الإنسان على قضايا الهجرة.

كما أطلقت الحكومة حملة إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تطبيق "زالو" الفيتنامي، لتحذير المهاجرين من الوقوع في شراك العصابات.

وقبل انعقاد القمة، انتقد المحافظون نهج حزب العمال، معتبرين أن إلغاء خطة ترحيل رواندا أدى إلى تصاعد عمليات العبور غير الشرعي للقناة.

وقال المتحدث باسم المحافظين، أليكس بورغارت، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: "لم يكن ينبغي لحزب العمال إلغاء خطة رواندا، فقد كانت ستشكل رادعًا حقيقيًا".

في المقابل، أكدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، أن الحكومة تعمل على فرض مزيد من التدقيق على العمال غير المصرح لهم، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في خفض مستويات الهجرة غير الشرعية.