مؤسسة جوزيف رونتري تحذر من تراجع مستويات المعيشة في المملكة المتحدة حتى 2030

عرب لندن

حذرت مؤسسة جوزيف رونتري The Joseph Rowntree Foundation (JRF) من أن جميع الأسر في المملكة المتحدة قد تشهد انخفاضًا في متوسط ​​مستويات المعيشة بحلول عام 2030، مع تأثير كبير على الأسر ذات الدخل الأدنى. وفقًا للتوقعات، ستتضرر هذه الأسر بضعف ما سيتعرض له أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع.

وفي تحليل جديد نُشر قبل أيام من إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، عن تخفيضات جديدة في الإنفاق في بيانها الربيعي، أصدرت مؤسسة جوزيف رونتري تحذيرًا بشأن تدهور مستويات المعيشة في المملكة المتحدة. وأشارت المؤسسة إلى أن انشغال الحكومة في تحسين الخزانة العامة قد يؤدي إلى تدهور الوضع المالي للأسر العادية، التي لا تحظى باهتمام كافٍ.

وتعتقد المؤسسة الخيرية أن هدف "زيادة مستويات المعيشة" الذي أعلنه زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، قبل أربعة أشهر قد يفشل، ما يمثل خيبة أمل كبيرة بعد محاولة رفع مستويات المعيشة منذ عام 1955. وقد يكون العام الماضي هو ذروة مستويات المعيشة في هذا البرلمان، وفقًا لتوقعات المؤسسة، التي تعتمد على تحديثات مكتب مسؤولية الميزانية.

وتقدّر المؤسسة أن دخل الأسرة المتاح للإنفاق سينخفض بمقدار 1400 جنيه إسترليني بحلول عام 2030، أي بنسبة 3%، بعد خصم تكاليف السكن. أما بالنسبة للأسر ذات الدخل الأدنى، فمن المتوقع أن يتراجع دخلها بمقدار 900 جنيه إسترليني سنويًا، ما يعادل انخفاضًا بنسبة 6%. يأتي هذا التدهور في مستويات المعيشة بعد "الضربة المزدوجة" التي تلقتها الأسر جراء جائحة كوفيد وأزمة التضخم، مما أدى إلى بقاء دخل الأسر المتاح أقل بمقدار 400 جنيه إسترليني في أبريل 2025 مقارنةً بعام 2020.

وفي تصريحاته لصحيفة "الغارديان" Guardian، أشار ألفي ستيرلنغ، مدير قسم الرؤى والسياسات في مؤسسة جوزيف رونتري، إلى أن المزيد من التخفيضات ليس الحل لمعالجة انخفاض مستويات المعيشة. بدلاً من ذلك، اقترح زيادة الضرائب على الأثرياء كحل لمعالجة الضغوط المالية. وقال ستيرلنغ: "من الخطأ محاولة إعادة بناء المالية العامة من خلال تخفيضات في إعانات الإعاقة، ويجب على الحكومة معالجة الصعوبات ورفع مستويات المعيشة من خلال إصلاح النظام الضريبي."

ومن جانبها، حذرت وزيرة المالية، راشيل ريفز، من أن "زيادة الضرائب والإنفاق لتحقيق مستويات معيشية أفضل وخدمات عامة أفضل" ليس خيارًا متاحًا في ظل الضغوط المالية الحالية. وفي ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، بلغ صافي اقتراض القطاع العام في فبراير 10.7 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى من التوقعات السابقة.

وفي التوقعات الجديدة، يُتوقع أن يُخفّض مكتب مسؤولية الميزانية معدل النمو المتوقع لهذا العام إلى النصف، من 2% إلى حوالي 1%. وعلى الرغم من هذه التحديات، يُنتظر أن تؤكد ريفز في بيانها الأسبوع المقبل أن التخفيضات في الإنفاق ضرورية لتجنب تداعيات مماثلة لتلك التي نتجت عن الميزانية المصغرة في 2022.

وفيما يتعلق بخفض المساعدات الاجتماعية، أُعلن عن تخفيضات شاملة في الرعاية الاجتماعية تجاوزت 5 مليارات جنيه إسترليني. كما طُلب من الوزارات الحكومية مراجعة بنود إنفاقها، ما يزيد من احتمالية فرض تخفيضات على الوزارات غير المحمية مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية.

وفي ردٍ على هذه التوقعات، صرح متحدث باسم وزارة الخزانة لصحيفة "الإندبندنت" Independent بأن الأجور الحقيقية في المملكة المتحدة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الستة الماضية، ولكن الحكومة لا تزال تواجه تحديات ضخمة في رفع مستويات المعيشة.