راشيل ريفز تأمر بخفض الإنفاق الحكومي بنحو 2 مليار جنيه سنويًا

عرب لندن

من المقرر أن تصدر وزيرة الخزانة راشيل ريفز توجيهات لنظام الخدمة المدنية هذا الأسبوع، لتوفير 2 مليار جنيه إسترليني سنويًا في خطوة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وهو ما حذرت النقابات من أنه قد يؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف الحكومية.

وأعلنت ريفز، إلى جانب وزير مكتب مجلس الوزراء بات مكفادين، أن جميع الوزارات الحكومية ملزمة بخفض تكاليفها الإدارية بنسبة 15% خلال السنوات الخمس المقبلة. 

وستركز التخفيضات على الوظائف الإدارية مثل الموارد البشرية وإدارة المكاتب والاتصالات الحكومية، لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية.

وفي حديثها عبر برنامج "Sunday with Laura Kuenssberg" على قناة (BBC)، أكدت ريفز نيتها خفض التكاليف التشغيلية للحكومة بنسبة 15%، مشيرة إلى أن "حجم الحكومة تضخم بشكل كبير خلال جائحة كورونا، ولم يعد إلى طبيعته منذ ذلك الحين". 

وأضافت: "نحن بحاجة الآن إلى التأكد من أننا نحقق التوفير في الكفاءة حتى نتمكن من الاستثمار في الأولويات.".

ووفقًا لما صرحت به مصادر في مكتب مجلس الوزراء لصحيفة "التلغراف"، فإن الهدف من هذه الخطة هو "إعادة تشكيل الدولة لتكون أكثر كفاءة"، مشددة على ضرورة إنهاء "العمل بالطريقة التقليدية".

وأضافت المصادر أن تقليص التكاليف الإدارية سيمكن الحكومة من توجيه الموارد نحو الخدمات الأمامية، مثل زيادة عدد المعلمين في الفصول الدراسية وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز التواجد الشرطي.

وأثارت هذه التخفيضات قلق النقابات العمالية، حيث أشار ديف بينمان، الأمين العام لاتحاد "FDA"، إلى أن هذه الخطوة تعادل خفضًا بنسبة 10% من إجمالي رواتب موظفي الخدمة المدنية، محذرًا من أن "التخفيضات بهذا الحجم ستؤثر حتمًا على قدرة الخدمة المدنية على تقديم الخدمات العامة".

وفي السياق ذاته، قال مايك كلانسي، الأمين العام لاتحاد "Prospect"، إن "خفض أعداد الموظفين لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين الخدمة المدنية"، مشيرًا إلى أن العاملين في مختلف القطاعات يلعبون دورًا أساسيًا في خدمة المواطنين وتحقيق أهداف الحكومة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الحكومة لتوفير نحو 10 مليارات جنيه إسترليني من الإنفاق العام، وذلك استعدادًا للإعلان المالي الذي ستقدمه ريفز أمام البرلمان يوم الأربعاء. 

ومن المتوقع أن يتم تحقيق هذه الوفورات عبر تقليل نمو ميزانيات الوزارات خلال السنوات القادمة، حيث كان من المخطط أن تنمو بمعدل 1.3% سنويًا بين 2026 و2029، لكن من المتوقع خفضها إلى 1.1%، مما سيوفر 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول نهاية العقد، وفقًا لمعهد الدراسات المالية.

وتشمل التدابير الأخرى خفض 5 مليارات جنيه من فاتورة إعانات المرض، مع إعادة استثمار مليار جنيه في دعم التوظيف. 

كما تعهدت الحكومة بعدم اللجوء إلى زيادات ضريبية جديدة، بعد ردود الفعل السلبية على زيادات التأمين الوطني والضرائب المفروضة على المزارعين والمدارس الخاصة.

,من المتوقع أن تتسبب هذه التخفيضات في مواجهة مباشرة بين الحكومة والنقابات العمالية، خاصة مع بلوغ عدد موظفي الخدمة المدنية حاليًا 514 ألف موظف، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عامًا. 

وكانت الحكومة قد خططت سابقًا لتقليص 10 ألف وظيفة، لكن حجم التوفير المطلوب قد يرفع هذا العدد بشكل كبير.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مكفادين عن برنامج جديد لتشجيع الموظفين ذوي الأداء المنخفض على الاستقالة لكنه استبعد فرض أهداف محددة لخفض عدد الموظفين، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة مثل الاستغناء عن العاملين في السجون وخبراء تقييم المزايا، رغم كونهم جزءًا من الخدمة المدنية.