ارتفاع قياسي في طلبات لجوء حاملي تأشيرات العمالة الماهرة بالمملكة المتحدة

عرب لندن

كشف تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني البريطاني (NAO) عن ارتفاع غير مسبوق في عدد المهاجرين الذين قدموا إلى المملكة المتحدة بتأشيرات العمالة الماهرة ثم تقدموا بطلبات لجوء للبقاء في البلاد. 

وأظهرت البيانات التي حصل عليها المكتب أن عدد هؤلاء المهاجرين الذين قدموا طلبات لجوء ارتفع بمقدار 100 ضعف، حيث زادت الطلبات من 53 حالة فقط في عام 2022 إلى 5,300 حالة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، وفقا لما ورد عن "التلغراف". 

وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية البريطانية أجرت تغييرات متعددة على مسار تأشيرات العمالة الماهرة دون تقييم شامل لتأثيراتها، مما أدى إلى تدفق غير متوقع لهذه الطلبات.

كما كشف التقرير عن زيادة بنسبة 80% في عدد العمال المهرة الأجانب الذين تقدموا بطلبات للحصول على إقامة دائمة في المملكة المتحدة، حيث ارتفع العدد من 25 ألف في عام 2021 إلى 44 ألف في عام 2024.
كما سجل التقرير ارتفاعًا كبيرًا في عدد المعالين الذين جلبهم حاملو تأشيرات العمالة المهرة إلى المملكة المتحدة، حيث قفز العدد بنسبة 360% من 55,200 شخص في عام 2021 إلى 254,100 شخص في عام 2023.

وأبرز مكتب التدقيق الوطني أن وزارة الداخلية لا تمتلك بيانات دقيقة حول ما إذا كان آلاف المهاجرين قد غادروا البلاد أم بقوا فيها بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم. 

ووفقًا للتحليل، فإن 23% من العمال الأجانب المهرة لا يزالون يحملون تأشيرات صالحة بعد أربع سنوات من إصدارها، بينما حصل 15% منهم على إقامة دائمة في المملكة المتحدة. 

أما الـ 62% المتبقية، فقد انتهت صلاحية تأشيراتهم، لكن الوزارة لا تمتلك معلومات واضحة حول مغادرتهم البلاد.

وأوضح التقرير أن وزارة الداخلية أجرت آخر تحليل لمغادرة المهاجرين في عام 2020، لكنها لم تكرر هذا التقييم بعد إدخال نظام تأشيرة العمالة الماهرة، مما جعلها غير قادرة على قياس تأثيرات التغييرات التي أجرتها على هذا المسار.

من جانبه، قال غاريث ديفيز، رئيس مكتب التدقيق الوطني: "يتعين على وزارة الداخلية والإدارات الحكومية الأخرى الاستفادة بشكل أفضل من البيانات لفهم آثار التعديلات على نظام تأشيرات العمالة المهرة، وتحسين تجربة المتقدمين، ومنع استغلال حاملي التأشيرات."

كما وصف السير جيفري كليفتون-براون، رئيس لجنة الحسابات العامة، الوضع بأنه "مخيب للآمال"، منتقدًا افتقار وزارة الداخلية إلى رؤية واضحة حول كيفية عمل النظام وما يحدث للمهاجرين عند انتهاء تأشيراتهم.

وتم تقديم مسار تأشيرة العمالة الماهرة في عام 2020 لجذب العمال الماهرة إلى المملكة المتحدة، لكن التعديلات التي أُدخلت عليه لاحقًا لم تستند دائمًا إلى تقييمات دقيقة للتأثيرات المحتملة، وفقًا للتقرير. 

ففي عام 2022، خففت الحكومة متطلبات الدخول للعاملين في مجال الرعاية الصحية لسد النقص في هذا القطاع، لكنها فرضت قيودًا جديدة بعد عامين، من بينها حظر جلب المعالين، في محاولة للحد من صافي الهجرة.

وكشف التقرير أن عدد تأشيرات العمالة المهرة التي تم إصدارها خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء العمل بالنظام كان أعلى بثلاثة أضعاف مما كان متوقعًا، حيث بلغت 931 ألف تأشيرة، مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 360 ألف تأشيرة فقط.

وأشار مكتب التدقيق الوطني إلى أن التغييرات التي أُجريت منذ عام 2022 لم يتم تقييم تأثيرها بالكامل، مما يترك الحكومة بدون فهم دقيق لكيفية استخدام هذا المسار، ومدى مساهمته في الاقتصاد، وتأثيراته على نقص المهارات في القطاعات والمناطق المختلفة.

وأوصى المكتب بنشر تقييم شامل لهذا المسار في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى وضع خطة واضحة لمتابعة أوضاع المهاجرين بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم بحلول نهاية عام 2025.

وفي ختام التقرير، أكد مكتب التدقيق الوطني أن مسار تأشيرات العمالة الماهرة يمثل "آلية مرنة" تمكن الحكومة من تعديل متطلبات الدخول وفقًا لاحتياجات سوق العمل، لكنه أشار إلى أن وزارة الداخلية أجرت تغييرات دون فهم دقيق لتأثيراتها المحتملة، ولم تنسق بفعالية مع الإدارات الحكومية الأخرى.