تكلفة إصلاح الحُفر على طرق إنجلترا وويلز تصل إلى مستوى قياسي جديد

عرب لندن

وصلت تكلفة الإصلاح الشامل للطرق المحلية المتضررة بالحفر في إنجلترا وويلز إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو 17 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن قطاع الطرق.

ورغم زيادة التمويل الحكومي المخصص لصيانة الطرق وسد حفرة واحدة كل 18 ثانية، إلا أن المبالغ المطلوبة لإعادة تأهيل البنية التحتية لا تزال في تصاعد مستمر.
وبحسب ما نقلته "التلغراف"، كشف التقرير السنوي لتحالف صناعة الأسفلت (AIA)، الذي يُجري مسحًا دوريًا للسلطات المحلية لمراقبة حالة شبكة الطرق، أن ما يقرب من سدس الطرق المحلية - أي ما يعادل 35 ألف ميل- بحاجة إلى إعادة سفلتة كاملة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي هذا السياق، صرّح ديفيد جايلز، رئيس التحالف، قائلاً: "أفاد 94% من فرق صيانة الطرق في السلطات المحلية بعدم وجود أي تحسن ملحوظ في شبكات الطرق المحلية خلال العام الماضي".

وأشار التقرير إلى أن السلطات المحلية كانت بحاجة إلى تمويل إضافي بقيمة 7.4 ملايين جنيه إسترليني لكل منها في العام الماضي لمنع المزيد من التدهور، حيث تم ردم 1.9 مليون حفرة بتكلفة بلغت 137.4 مليون جنيه إسترليني.

كما أظهرت الحسابات أن كلفة إعادة شبكة الطرق إلى وضعها "المثالي" تتطلب استثمارًا لمرة واحدة يبلغ 16.8 مليار جنيه إسترليني.
وأكدت جمعيات السيارات أن هذه الأرقام تعكس "واقعًا قاتمًا" يواجه السائقين، خاصة بعدما كشف تقرير سابق لجمعية السيارات (AA) أن واحدًا من بين كل ثلاثة سائقين تعرّض لأضرار ناجمة عن الحُفر.

وفي هذا الصدد، قال إدموند كينج، رئيس جمعية السيارات: "محاولات التصدي لبلاء الحفر تتقدم خطوتين للأمام، لكنها تتراجع ثلاث خطوات إلى الخلف. لا يزال الطريق طويلًا أمام بريطانيا للخروج من هذا المأزق".
من جهته، أوضح سيمون ويليامز، رئيس السياسات في نادي السيارات الملكي (RAC)، أن "هذه الأرقام ترسم صورة قاتمة وتؤكد ما يدركه غالبية السائقين منذ فترة طويلة، وهو أن العديد من الطرق غير صالحة للاستخدام. إن نقص الاستثمار في الطرق يمثل اقتصادًا زائفًا، إذ يؤدي إلى تكاليف إصلاح أعلى مستقبلًا، وهو ما لا تستطيع السلطات المحلية تحمله".

في سياق متصل، قدرت شركة "كويك فيت" المتخصصة في إصلاح السيارات أن الأضرار الناجمة عن الحفر كلفت السائقين في العام الماضي نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني، بمتوسط فاتورة إصلاح يبلغ 144 جنيهًا لكل مركبة.
بدوره، أشار نيكولاس ليس، مدير مؤسسة "Iam RoadSmart" للسلامة المرورية، إلى أن "الحفر تمثل عبئًا ماليًا باهظًا على السائقين، لكنها تشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على السلامة المرورية، خاصة لراكبي الدراجات والمركبات ذات العجلتين".

من جانبه، قال آدم هاغ، المتحدث باسم النقل في جمعية الحكومة المحلية، إن "ارتفاع العجز في صيانة الطرق المحلية لم يكن مفاجئًا للسلطات، نظرًا إلى التضخم والضغوط الكبيرة التي تواجهها الخدمات المحلية الإلزامية".
وأضاف: "كانت الزيادة في التمويل خلال الميزانية الأخيرة خطوة إيجابية، لكن يجب أن تتبعها التزامات طويلة الأجل في مراجعة الإنفاق الحكومي لضمان معالجة هذه الفجوة وعكس مسار التدهور".
في المقابل، أكدت وزارة النقل التزامها بمكافحة "بلاء الحُفر"، حيث صرّح متحدث باسم الوزارة قائلاً: "لطالما عانت البلاد من بلاء الحفر، ولهذا السبب نستثمر 1.6 مليار جنيه إسترليني لمساعدة السلطات المحلية على إعادة سفلتة الطرق وإصلاح ما يصل إلى 7 ملايين حفرة إضافية خلال العام المالي المقبل".