عرب لندن
ابتداءً من 1 أبريل المقبل، ستشهد ضريبة المركبات (VED) تغييرات كبيرة تؤثر بشكل خاص على مالكي المركبات عديمة الانبعاثات ومنخفضة الانبعاثات، بما في ذلك السيارات الكهربائية، حيث سيُفرض عليهم رسوم ضريبية إضافية بعد فترة من الإعفاءات.
وتعد ضريبة المركبات أو ضريبة السيارة هي ضريبة سنوية تفرض على مالكي المركبات في المملكة المتحدة. تختلف قيمتها بناءً على عدة عوامل، من بينها نوع المركبة، عمرها، ومستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عنها.
وبحسب ما ورد في موقع "الاندبندنت" Independent، ابتداءً من 1 أبريل المقبل، ستنتهي الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية والمركبات منخفضة الانبعاثات. سابقًا، كانت هذه المركبات معفاة من ضريبة المركبات، لكن التعديلات الجديدة ستفرض على مالكي السيارات الكهربائية دفع 10 جنيهات إسترلينية كضريبة للسنة الأولى بعد تسجيل السيارة، تليها ضريبة سنوية ثابتة قدرها 195 جنيهًا إسترلينيًا للسنة الثانية وما بعدها.
وتشمل التعديلات الجديدة أيضًا زيادة في "ضريبة السيارات الفاخرة" التي تفرض على المركبات التي يتجاوز سعرها 40,000 جنيه إسترليني. اعتبارًا من 1 أبريل، ستشهد هذه السيارات رسومًا إضافية تبلغ 425 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا للسنوات من الثانية إلى السادسة بعد تسجيل المركبة.
وفي نوفمبر 2022، أعلن وزير المالية جيريمي هانت عن هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة البريطانية لتعديل النظام الضريبي ليكون أكثر عدلاً، حيث تهدف التغييرات إلى ضمان مشاركة جميع أنواع المركبات في تحمل تكلفة صيانة وتطوير البنية التحتية للطرق.
ورغم أن الحكومة تسعى لتحقيق عدالة أكبر في النظام الضريبي، إلا أن هذه التغييرات قد تثير قلقًا لدى البعض بشأن التأثير المحتمل على التحول نحو السيارات الكهربائية. فالسيارات الكهربائية، التي غالبًا ما تكون أغلى من السيارات التقليدية، ستواجه رسومًا إضافية قد تُثني بعض المستهلكين عن شرائها وتدفعهم إلى اختيار السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.
بداية من 1 أبريل المقبل، ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ، مما قد يؤدي إلى تأثيرات ملحوظة على سوق السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة. وبينما تهدف الحكومة إلى تحقيق عدالة في النظام الضريبي، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التغييرات على المستقبل البيئي والاقتصادي لقطاع النقل في البلاد.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
