قاضٍ بريطاني يمنع ترحيل مجرم ألباني حفاظًا على "الحياة الأسرية"

عرب لندن

أثار قرار قضائي بالسماح لمجرم ألباني بالبقاء في المملكة المتحدة جدلًا واسعًا، بعدما رأى قاضي الهجرة أن ترحيله سيكون "قاسيًا للغاية" على ابن زوجته البالغ من العمر 15 عامًا، معتبرًا أن وسائل الاتصال الحديثة "لا تُغني" عن وجوده الفعلي في حياته.

وبحسب ما ورد في موقع صحيفة “التلغراف” Telegraph، واجه دريتان مازريكو، 29 عامًا، خطر الترحيل بعد أن قضى فترة في السجن، لكن المحكمة أقرت بحقه في البقاء، مُستندةً إلى أنه تولّى "دورًا أبويًا" في حياة ابن زوجته منذ دخوله في علاقة مع والدته قبل نحو عقد من الزمن.

واعتبر القاضي أن انفصال مازريكو عن الفتى سيكون ضارًا نفسيًا، مؤكدًا أن "الزيارات المنتظمة إلى ألبانيا ستكون صعبة المنال"، وأن الاعتماد على مكالمات الفيديو لا يُعوض وجود الأب البديل.

وعارضت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، الحكم، معتبرةً أن مازريكو "شاب سليم" يمكنه إعالة ابن زوجته من خارج البلاد. ومع ذلك، رفض القاضي هذا الطعن، ما أتاح لمازريكو البقاء في المملكة المتحدة.

ويأتي هذا الحكم في ظل تزايد الجدل حول قرارات المحاكم التي تُعيق ترحيل المهاجرين المُدانين، إذ كشفت صحيفة "التلغراف" Telegraph عن قضايا مماثلة، بينها منح مجرم ألباني آخر حق البقاء لأن ابنه "يكره قطع الدجاج الأجنبية"، وإلغاء ترحيل رجل باكستاني أُدين بالتحرش بالأطفال بحجة أن ترحيله سيكون "قاسيًا" على أطفاله.

وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود 41,987 استئنافًا معلقًا في قضايا الهجرة، معظمها لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، مما يُعقّد جهود الحكومة البريطانية لتسريع عمليات الترحيل. وقد ارتفع عدد الطلبات المتراكمة بنسبة 500% منذ بداية عام 2022.

وفي هذا السياق، تدرس الحكومة إدخال تعديلات على القانون، من بينها تقييد استغلال المهاجرين غير الشرعيين للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن حق تكوين أسرة، إضافةً إلى فرض مهلة قانونية مدتها 24 أسبوعًا للنظر في طلبات اللجوء.

ودخل مازريكو المملكة المتحدة عام 2014، وارتبط بعلاقة مع مواطنة لاتفية لديها طفل من زواج سابق، قبل أن يتزوجها عام 2017، ما منحه حق الإقامة. لاحقًا، أُدين بجريمة غير محددة وسُجن، مما جعله عرضةً للترحيل.

إلا أن المحكمة اعتبرت أن الفتى، الذي لا تربطه أي علاقة بوالده البيولوجي، يرى في مازريكو "الشخص الأبوي الوحيد في حياته"، وهو ما جعل ترحيله "غير عادل".

ورغم اعتراض وزارة الداخلية، دافع محامو مازريكو عن القرار، مُشيرين إلى أن الصبي تعرض سابقًا للتخلي، وأن فقر الأسرة يجعل السفر إلى ألبانيا بانتظام غير ممكن.

وفي النهاية، أيد نائب قاضي المحكمة العليا، فيليبس، قرار عدم الترحيل، ليُضاف هذا الحكم إلى سلسلة من القضايا التي تُثير جدلًا حول سياسات الهجرة في المملكة المتحدة.