بريطانيا تواجه أزمة في طلبات اللجوء: 500% زيادة في الاستئنافات وسط تزايد الضغوط المالية

عرب لندن

أظهر تحليل جديد أجراه مجلس اللاجئين أن عدد طالبي اللجوء في المملكة المتحدة الذين ينتظرون الاستئناف قد ارتفع بشكل كبير بنسبة تقارب 500% خلال العامين الماضيين، مما يفاقم من الضغوط المالية على دافعي الضرائب.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة العدل، تم تسجيل 41,987 قضية عالقة في المحاكم بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7,133 قضية في بداية عام 2023. كما شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 تقديم 12,183 استئنافًا جديدًا، وذلك بعد اتخاذ حكومة حزب العمال خطوات لإعادة تفعيل عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باللجوء منذ توليها السلطة.

وفيما يتعلق بمعدل الرفض، أظهرت الأرقام انخفاضًا في نسبة الموافقة على طلبات اللجوء إلى 47% في عام 2024، بينما شهدت محاكم الطعون زيادة بنسبة 71% في تقديم الطعون ضد القرارات.

ووفقًا لما ورد في موقع الغارديان Guardian، أشار إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، إلى أن التراكم المستمر في قضايا اللجوء يضر بشكل كبير بالنظام القضائي ويزيد من الأعباء المالية على الحكومة. وأكد سولومون أن الحل يكمن في تحسين عملية اتخاذ القرارات منذ البداية، بما يساهم في تقليل الأخطاء والتأخير. وأضاف أن "إيجاد حلول فعّالة لقضايا اللجوء من المرة الأولى سيسهم في تقليص التكاليف العامة، ويساعد في تقليص عدد الأشخاص العالقين في النظام، الذين يقيمون في فنادق ولا يملكون القدرة على العمل أو إعادة بناء حياتهم".

وبحلول نهاية عام 2024، كان 38,079 شخصًا يقيمون في فنادق وزارة الداخلية، وهو ما يكبد الحكومة تكاليف ضخمة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا إذا استمرت الأوضاع كما هي خلال عام 2025.

وقد ألقى صانعو القرار في الحكومة اللوم على السياسات التي وضعها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، والتي تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء. ويشمل ذلك تقصير فترة تدريب الموظفين ووضع حد أقصى لمدة المقابلات.

وفيما يتعلق بنقص محامي الهجرة، أكد الخبراء أن هذا النقص يساهم في تأخير نتائج طلبات اللجوء، حيث يضطر العديد من طالبي اللجوء إلى تمثيل أنفسهم، مما يزيد من مدة الجلسات القانونية.

ومن جهتها، أعلنت وزارة العدل عن خطة لتوظيف نحو 1000 قاضٍ سنويًا لتحسين كفاءة النظام القضائي. كما أعلنت المستشارة شبانة محمود عن زيادة بنسبة 10% في أسعار المساعدة القانونية للعاملين في قطاع الهجرة.

وفي رد على هذه الأرقام، أكد متحدث باسم الحكومة أن النظام القائم للجوء بحاجة إلى إصلاحات عاجلة، مشيرًا إلى أن "إجراءاتنا لمعالجة طلبات اللجوء ستوفر على دافعي الضرائب نحو 4 مليارات جنيه إسترليني في العامين المقبلين".