المحافظون يطالبون بحظر الهواتف في المدارس: هل يصبح القانون الجديد واقعًا؟

عرب لندن

أعلن حزب المحافظين عن عزمه الضغط على البرلمان من أجل منح الأعضاء حق التصويت على حظر الهواتف المحمولة في المدارس، وذلك ضمن تعديل مشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس الذي تقدمت به حكومة حزب العمال.

وفي تصريح لها لبرنامج "الأحد مع لورا كوينسبيرغ" على قناة “بي بي سي” BBC، أكدت وزيرة التعليم في حكومة الظل، لورا تروت، أن حظر الهواتف المحمولة في المدارس أصبح أمرًا "بديهيًا"، مشيرة إلى أن توجيهات الحكومة السابقة لم تفلح في الحد من استخدامها في الفصول الدراسية. وقالت: "لقد حان الوقت الآن لإصدار قانون".

ومن جهته، صرح متحدث باسم الحكومة بأن الهواتف المحمولة تمثل مصدر إلهاء عن عملية التعلم، ولذلك تم إصدار توجيهات تفرض على مديري المدارس تقييد استخدامها. وأوضح أن حوالي 97% من المدارس قد فرضت قيودًا على استخدام الهواتف المحمولة، في حين يملك مدراء المدارس السلطة لفرض حظر كامل، وهو ما يفعله العديد منهم.

ويحتاج تعديل حزب المحافظين إلى دعم أغلبية الأعضاء في البرلمان ليتم إضافته إلى مشروع القانون، ولكن من غير المحتمل أن يحقق ذلك نجاحًا بسبب الأغلبية الفاعلة التي يتمتع بها حزب العمال والتي تبلغ 167 عضوًا.

وعندما سُئلت تروت عن فرص حزبها في إضافة حظر الهواتف إلى مشروع القانون، قالت: "يجب أن أقدم الحجة، وأشجع الآباء والمعلمين والأطفال في جميع أنحاء البلاد على تقديم التماسات إلى نوابهم لدعم هذا الأمر لأنه بالغ الأهمية وسيحدث فرقًا كبيرًا".

من جهة أخرى، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” BBC أن حكومة حزب العمال لا تعتزم فرض تشريع شامل لحظر الهواتف في المدارس، معتبرة أن مديري المدارس يمتلكون بالفعل الصلاحية لحظر الهواتف في مؤسساتهم. ووفقًا للتوجيهات الحكومية، يجب على المدارس وضع سياسة تقيّد استخدام الهواتف المحمولة طوال اليوم الدراسي، بما في ذلك أثناء الحصص.

الجدير بالذكر أن دراسة حديثة أظهرت أن حظر الهواتف في المدارس لا يرتبط بتحسين درجات التلاميذ أو صحتهم النفسية. وفي الأسبوع الماضي، تم تعديل مشروع قانون آخر كان يقترح حظر الهواتف في المدارس، وذلك لكسب دعم الحكومة.

وفي سياق متصل، صرح النائب العمالي، جوش ماك أليستر، الذي قدم مشروع القانون الخاص بالأعضاء، بأن الحد من استخدام الهواتف بموجب القانون سيكون "عملية تدريجية"، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن يتم ذلك بشكل مفاجئ.

كما يشمل التشريع المقترح إمكانية رفع سن الرشد الرقمي من 13 إلى 16 عامًا، ما يعني أنه لن يمكن للشركات جمع بيانات الأطفال دون إذن الوالدين حتى بلوغهم هذا السن.