حكومة العمال تدرس التراجع عن خفض إعانات ذوي الإعاقة بعد انتقادات واسعة

عرب لندن

تواجه حكومة العمال ضغوطًا متزايدة للتخلي عن خطتها لخفض إعانات ذوي الإعاقة، بعد اعتراضات قوية من داخل الحزب. 

ولم تستبعد رئاسة الوزراء ووزارة العمل والتقاعد إعادة النظر في قرار تجميد الزيادة المرتبطة بالتضخم لإعانة الاستقلال الشخصي (Pip)، والتي كان من المقرر تطبيقها في الربيع المقبل، مما يعني خفضها فعليًا من حيث القيمة الحقيقية.

ووفقًا لصحيفة الغارديان "The Guardian"، كانت هذه الخطة جزءًا من حزمة تخفيضات أوسع في الرعاية الاجتماعية، تهدف إلى توفير ما بين 5 و6 مليارات جنيه إسترليني. إلا أن الحكومة واجهت انتقادات من نواب وأعضاء في مجلس اللوردات، اعتبروا أن هذه التخفيضات غير عادلة.

وحذر بعض نواب حزب العمال من تمرد داخل البرلمان، وأكدوا لصحيفة الأوبزرفر أنهم لن يصوتوا لصالح هذه التخفيضات إذا طُرحت للتصويت.

حتى وزير الخزانة المحافظ السابق، جورج أوزبورن، الذي قاد سياسات التقشف في عهد المحافظين، انتقد هذه الخطوة، قائلاً في بودكاست Political Currency مع وزير الظل السابق للخزانة إيد بولز: "لم أقم بتجميد إعانة Pip؛ لأنني لم أعتقد أن ذلك سيكون عادلاً."

أما بولز، زوج وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، فقد قال إن هذه السياسة لن تحقق هدفها في إعادة المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل، مضيفًا: "هذا لا يعكس مبادئ حزب العمال."

من جانبها، أكدت وزيرة العمل والتقاعد، ليز كيندال، أن الحكومة ملتزمة بحماية الأشخاص غير القادرين على العمل بسبب إعاقتهم، لكنها شددت على ضرورة إصلاح النظام لمنع الاعتماد المفرط على الإعانات، معتبرة أن ارتفاع تكاليفها أمر غير مستدام.

وقالت: "إنفاق الإعانات لذوي الإعاقة في سن العمل ارتفع بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني منذ الجائحة، ومن المتوقع أن يصل إلى 70 مليارًا خلال السنوات الخمس المقبلة. يجب علينا إصلاح هذا النظام لصالح الجميع."

ووفقًا لصحيفة التايمز، قد تؤدي الإصلاحات إلى خفض إعانات نحو مليون شخص، إذ يجري بحث تعديلات على معايير الأهلية، مثل استبعاد الذين يحتاجون إلى مساعدة في الغسيل تحت الخصر أو التذكير بالذهاب إلى الحمام. كما قد تقتصر إعانة Pip على ذوي الإعاقات الشديدة فقط، مما قد يحرم العديد من المصابين بحالات نفسية من الحصول عليها.

وترى الجمعيات الخيرية المدافعة عن حقوق ذوي الإعاقة أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الإعانات، بل في عدم توفر بيئة عمل مناسبة لهم. 

وقالت آنا ستيفنسون، الخبيرة في مؤسسة Turn2us: “إذا كانت الحكومة جادة في مساعدة ذوي الإعاقة على العمل، فعليها التركيز على قوانين التوظيف بدلاً من خفض الإعانات.”

في محاولة لاحتواء الانتقادات، تدرس الحكومة تشريعًا يمنح الأشخاص المرضى وذوي الإعاقة الحق في تجربة العمل دون فقدان إعاناتهم، مؤكدة أنها تعمل على إصلاحات شاملة لجعل نظام الإعانات أكثر استدامة. وقال مصدر حكومي: "سنحقق ذلك من خلال إصلاحات جوهرية بدلاً من التخفيضات العشوائية."