بريطانيا: 99.5% من الجرائم بلا سجن للجناة وسط تفشي الإفلات من العقاب!

عرب لندن 

كشفت بيانات رسمية أن أقل من 0.5% من الجرائم في بريطانيا تؤدي إلى عقوبة السجن، ما يعكس تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، خاصة بين المجرمين المتكررين. ووفقاً للإحصاءات، ارتُكبت 13 مليون جريمة حتى سبتمبر 2024، لكن المحاكم أصدرت 71,573 حكماً بالسجن فقط، أي بمعدل حكم واحد لكل 200 جريمة.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph” أشارت بيانات وزارة العدل إلى أن 10% فقط من الجناة مسؤولون عن أكثر من نصف الجرائم المسجلة. كما تضاعف عدد المجرمين المحترفين الذين ارتكبوا أكثر من 50 جريمة دون أن يُسجنوا، من 1,289 في عام 2007 إلى 3,325 في 2023. ومنذ 2007، تهرّب أكثر من 50 ألف مجرم مُدان بعشرات الجرائم من عقوبة السجن.

وجاءت هذه الأرقام ضمن تقرير لحملة "سحق الجريمة" (Crush Crime)، التي تطالب بتشديد العقوبات على المجرمين المتكررين.

وقال مؤسس الحملة، الأكاديمي لورانس نيوبورت: “عدد قليل من الجناة مسؤول عن معظم الجرائم، ورغم ذلك، يواصلون الإفلات من العقاب. سجن هؤلاء قد يخفض معدلات الجريمة بنسبة تصل إلى 90%.”

وأضاف أن تسريع المحاكمات وتحسين الإجراءات القضائية سيزيد من معدلات الإدانة، حيث يميل الجناة إلى الاعتراف بجرائمهم عند مواجهة نظام قضائي سريع وفعال.

ووفق بيانات وزارة العدل، سجلت الشرطة 5.4 مليون جريمة خلال العام الماضي، باستثناء الجرائم الإلكترونية والاحتيال والمخالفات المرورية. ويُقدر أن 41% فقط من الجرائم يتم الإبلاغ عنها، مما يعني أن العدد الفعلي قد يتجاوز 13 مليون جريمة.

وأظهرت البيانات أن:

40.9% من القضايا أُغلقت دون تحديد مشتبه به.

7.1% فقط انتهت بتوجيه اتهامات رسمية.

من القضايا المحالة للمحاكم، بلغت نسبة الإدانة 82.8%، ما أدى إلى 315,342 إدانة، منها 71,573 فقط بعقوبة السجن.

وتختلف كفاءة قوات الشرطة من منطقة إلى أخرى، حيث سجلت شرطة لندن أدنى معدل لتوجيه التهم، بمعدل 4.28% فقط، أي أقل من قضية واحدة من كل 25 قضية. في المقابل، سجلت شرطة نورفولك أفضل أداء بمعدل 12% من القضايا التي انتهت بتوجيه اتهامات.

إصلاحات مقترحة لتعزيز الأمن

دعا كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، إلى إعادة الشرطة إلى "الأساسيات" عبر التحقيق في جميع الجرائم، كما شدد على أهمية استخدام تقنيات التعرف على الوجه لمطابقة صور المشتبه بهم بقاعدة بيانات الشرطة، باستخدام كاميرات المراقبة وأجراس الأبواب الذكية.

وقال فيلب: “المجرمون المتكررون يجب أن يكونوا في السجن لمنعهم من مواصلة ارتكاب الجرائم.”

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية التزام الحكومة باستعادة الثقة في النظام القضائي من خلال تنفيذ خطة "شوارع أكثر أماناً"، التي تهدف إلى تعزيز الشرطة المحلية، وتقليل الجرائم العنيفة، والتصدي للجرائم اليومية مثل السرقات والتخريب.

وأضاف المتحدث: "خصصت الحكومة تمويلاً إضافياً لدعم قوات الشرطة، مع خطة لتوظيف 13,000 شرطي جديد، مما سيسهم في تعزيز الوجود الأمني في الشوارع، وضمان التحقيق في جميع الجرائم، ومعاقبة الجناة بعدالة."