بريطانيا تشدد معايير استحقاق مخصصات الإعاقة النفسية

عرب لندن

تعتزم الحكومة البريطانية رفض طلبات المخصصات المالية للأفراد الذين يعانون من مشاكل نفسية طفيفة، ضمن خطة تهدف إلى خفض فاتورة الرعاية الاجتماعية.

ووفقًا لمقترحات جديدة، سيتم تشديد معايير الاستحقاق لبرنامج مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP)، حيث ستصبح المشكلات النفسية عاملا أقل تأهيلًا للحصول على الدعم الحكومي.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من نصف الزيادة في طلبات الإعاقة بين الفئات القادرة على العمل منذ جائحة كورونا تعود إلى اضطرابات نفسية أو سلوكية، وباتت الآن تمثل 45% من إجمالي الطلبات.

ويُتوقع أن تكون هذه القيود جزءًا من ورقة خضراء ستصدرها الحكومة خلال الأيام المقبلة لتعديل معايير الاستحقاق لـ (PIP)، بحسب "التلغراف". 

ويواجه رئيس الوزراء، كير ستارمر، انتقادات من نواب حزب العمال وأعضاء في الحكومة بسبب هذه التعديلات، التي تشمل أيضًا تقليص المساعدات الإضافية للعاطلين عن العمل غير القادرين على العمل.

ويخضع المتقدمون للحصول على (PIP) لتقييم يحدد قدرتهم على أداء المهام اليومية، مثل إعداد الطعام والتفاعل الاجتماعي، حيث يحصلون على درجات تحدد مستوى المساعدات المستحقة. 

ويصل الحد الأقصى للمخصصات إلى 184.30 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا، إضافة إلى مزايا أخرى.

وأعربت وزارة العمل والمعاشات (DWP) عن قلقها من ارتفاع عدد المستفيدين الذين يعانون من مشاكل نفسية طفيفة، مثل القلق، مما يزيد من الأعباء المالية على نظام الرعاية الاجتماعية بمليارات الجنيهات.

وقد تشمل الخطط تعديلات على نظام التقييم أو معايير جديدة تهدف إلى استبعاد الأشخاص الذين يعانون من مشكلات نفسية طفيفة لا تتطلب دعمًا ماليًا.

ورغم رفض مصادر حكومية التعليق على تقليص الدعم للصحة النفسية، أكدت أن تشديد معايير (PIP) للمتقدمين الجدد سيتم تطبيقه.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد أعلنت في مارس الماضي عن خطط لتقليل الإنفاق على المساعدات النفسية، بحجة أن بعض الحالات ناجمة عن الضغوط الحياتية العادية، وليس بسبب مشكلات صحية تعيق القدرة على العمل.

ومنذ جائحة كورونا، ارتفعت نفقات الرعاية الاجتماعية بـ20 مليار جنيه إسترليني، وتشير التوقعات إلى أن الإنفاق على البالغين في سن العمل قد يصل إلى 75 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.

وبعد تسريب هذه الخطط، ثار جدل واسع داخل حزب العمال، حيث نظم نواب الحزب تمردًا ضد الإصلاحات، مما دفع داوننغ ستريت إلى إجراء اجتماعات مباشرة مع 404 نائب لمحاولة احتواء الأزمة.

ويرى ستارمر أن هناك مبررًا أخلاقيًا لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، مؤكدًا أن النظام الحالي "يُبقي بعض المستفيدين في حالة اعتماد دائم على المساعدات"، ويجب إصلاحه.

ومن المتوقع أن تتضمن الورقة الخضراء برنامجًا جديدًا لمساعدة المستفيدين على الاندماج في سوق العمل، إضافة إلى قيود على إجراءات الاستئناف التي تسمح بإعادة النظر في طلبات الرفض.

لكن هذه الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بتخفيض مخصصات الإعاقة، أثارت مخاوف داخل حزب العمال، حيث يعارضها 80 نائبًا على الأقل، رغم أنه لن يُتاح لهم فرصة التصويت عليها في البرلمان.

,بعدما تم تسريب هذه السياسات للإعلام، فتح داوننغ ستريت تحقيقًا حول مصدر التسريب، مما أدى إلى تأجيل نشر ورقة السياسة الخاصة بالرعاية الاجتماعية بسبب المعارضة القوية داخل الحزب.

وفي اجتماع مع نواب حزب العمال يوم الإثنين، شدد ستارمر على أنه "ليس خائفًا من اتخاذ القرارات الصعبة" بشأن الرعاية الاجتماعية أو الهجرة أو الميزانية العامة، مؤكدًا التزامه بإصلاح ما هو معطوب في النظام الحالي.