ستارمر يواجه تمردًا داخل حزبه بسبب خطط خفض المساعدات الاجتماعية

عرب لندن

يستعد رئيس الوزراء كير ستارمر، لمواجهة أكبر تمرد برلماني منذ توليه المنصب، حيث عارض عشرات من نواب حزب العمال خططه لاقتطاع مليارات الجنيهات من فاتورة المساعدات الاجتماعية المتزايدة، وهددوا بالتصويت ضد تجميد إعانات الإعاقة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، بدأت رئاسة الوزراء بعقد اجتماعات مع نواب الحزب، سعياً لإقناعهم بـ"الأسس الأخلاقية" وراء الإصلاحات التي تهدف إلى إعادة الناس إلى سوق العمل، رغم أن هذه التغييرات تتضمن قرارات صعبة.

وبحسب "الغارديان"، حثّ عدد كبير من النواب الحكومة على إعادة النظر في هذه التعديلات، معربين عن قلقهم من أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز تعتزم اتخاذ تدابير أشد قسوة من تلك التي فرضها وزير الخزانة السابق جورج أوزبورن، والذي على الرغم من خفضه لإعانات العمل لمدة أربع سنوات، إلا أنه لم يمنع زيادات إعانات الاستقلال الشخصي (PIP).

وفي كواليس الاجتماعات، أبدى بعض المسؤولين الحكوميين دهشتهم من حجم الغضب داخل الحزب، خاصة من قبل نواب جدد عُرفوا بولائهم لقيادة الحزب.

وتشير التقديرات إلى أن تجميد إعانات (PIP) قد يتطلب تشريعًا جديدًا، نظرًا لأن بعض المساعدات محمية بموجب قانون الضمان الاجتماعي لعام 1992، الذي ينص على زيادتها وفقًا لمعدلات التضخم السنوية.

 ومع ذلك، يرى المحللون أن الأغلبية الحكومية الكبيرة تجعل تمرير التعديلات أمرًا شبه محسوم.

وخلال جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان، أكد ستارمر أنه يتفهم مخاوف ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم إزاء هذه الإصلاحات، لكنه شدد على ضرورة إصلاح نظام وصفه بأنه "محطم"، قائلًا: “لقد ورثنا نظامًا لا يمكن الدفاع عنه اقتصاديًا أو أخلاقيًا، وعلينا أن نصلحه. سنحمي من يستحقون الحماية، وسندعم القادرين على العمل للعودة إلى وظائفهم. حزب العمال هو حزب العمل، لكنه أيضًا حزب العدالة والمساواة.”

ومن المتوقع أن تعلن كيندال تفاصيل الخطة في مجلس العموم الأسبوع المقبل، حيث يرى المسؤولون أن التحدي الأكبر سيكون إقناع الرأي العام بضرورة هذه التعديلات، رغم الدعم الشعبي الواسع لخفض الإنفاق على المساعدات الاجتماعية.

وتسعى الحكومة إلى خفض نحو 6 مليارات جنيه من نفقات المساعدات الاجتماعية، مع توجيه الجزء الأكبر من هذه التخفيضات إلى إعانات (PIP)، التي سيتم تشديد معايير استحقاقها وتجميد بعض دفعاتها.

كما ستشمل الإصلاحات إعادة تقييم بعض المساعدات بشكل شخصي بدلاً من المقابلات الهاتفية، التي تعتبرها الحكومة غير دقيقة.

وتأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد الضغوط المالية على الحكومة، حيث تبحث وزارة المالية عن طرق لسد العجز في الميزانية بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع توقعات النمو الاقتصادي.

لكن اقتصاديين حذروا من أن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) لن يحتسب هذه الإصلاحات كتوفير مالي مضمون في بيان الربيع المقبل، إلا إذا تضمنت تخفيضات مباشرة في مستويات المساعدات وتشديدًا فورياً لمعايير الاستحقاق.