ويس ستريتنغ يعلن إلغاء "NHS" للقضاء على البيروقراطية

عرب لندن

أعلن وزير الصحة ويس ستريتينغ، عن خطة إصلاحية جذرية تهدف إلى إلغاء هيئة الصحة الوطنية (NHS England) ودمجها داخل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC)، في خطوة تسعى إلى توفير مئات الملايين من الجنيهات لدعم الخدمات الصحية الأساسية.

 ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إلغاء نحو 10 آلاف وظيفة، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الصحية والنقابية.

وحذر خبراء الصحة من أن هذه الخطوة قد تشتت جهود الحكومة في معالجة مشكلات أساسية مثل تقليل فترات الانتظار الطويلة للعلاج، فيما وصفت النقابات العمالية الإعلان عن تسريح الموظفين بأنه “فوضوي”.

بدوره، دافع ستريتينغ عن القرار، مشيرًا إلى أنه سيعيد السيطرة على إدارة المنظومة الصحية إلى أيدي الوزراء، بدلًا من الهيئات البيروقراطية، مما سيمكن الحكومة من استثمار الأموال الموفرة في دعم الأطباء والممرضين وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين. وقال في تصريحات حازمة: "أولئك الذين يقاومون هذا الإصلاح بدافع حبهم لهيئة الصحة، لا تقتلوها بالمجاملات".

وأشاد عدد من المسؤولين بهذه الخطوة، فقد أشار جيمس بيثيل الوزير السابق في وزارة الصحة، إلى أنه كان ينبغي على حزب المحافظين اتخاذ هذا القرار منذ سنوات، فيما وصف وزير الصحة الأسبق، جيريمي هانت، الخطوة بأنها "جريئة".

وأوضح رئيس الوزراء كير ستارمر في حديثه عن الإصلاحات، أن هذه الخطوة ستقلل البيروقراطية وتعيد إدارة قطاع الصحة إلى "السيطرة الديمقراطية"، بينما وصف ستريتينغ القرار بأنه "المسمار الأخير في نعش إصلاحات عام 2012 الكارثية، التي تسببت في أطول فترات انتظار، وأدنى معدلات رضا للمرضى، وأعلى تكلفة تشغيلية في تاريخ هيئة الصحة”.

,وفقًا لمصادر حكومية، قرر ستريتينغ تبني خطة إلغاء هيئة الصحة الوطنية في وقت مبكر من هذا العام بسبب إحباطه من التكرار الإداري بين الأخيرة ووزارة الصحة، حيث رأى أن الازدواجية في المسؤوليات أعاقت تحسين الأداء وخفض فترات الانتظار. 

كما انتقد الوزير عدم قدرة الهيئة على إجراء تغييرات استراتيجية حاسمة، مثل تعزيز خدمات الرعاية المجتمعية لتقليل الضغط على أقسام الطوارئ.

وأضاف في جلسة بمجلس العموم: "من خلال القضاء على التعقيدات الإدارية وتمكين قادة المنظومة الصحية المحلية، سنوفر بيئة تتيح الابتكار وتعزيز الإنتاجية وتحقيق الهدف الأهم: تقديم رعاية أفضل للمرضى".

لكن معارضي القرار حذروا من أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى زيادة التعقيد البيروقراطي وتفاقم الأزمة المالية للقطاع الصحي. وأعربت نقابة "Unison"، التي تمثل العاملين في القطاع الصحي، عن صدمتها من الخطط، حيث قالت الأمينة العامة كريستينا مكني: "قبل أيام فقط، علم الموظفون أن نصف وظائفهم سيتم إلغاؤها، والآن يكتشفون أن الجهة التي يعملون بها ستُلغى بالكامل".

من جانبه، أعرب اتحاد الأطباء البريطانيين (BMA) عن مخاوفه من أن هذه التغييرات ستجعل الوزير مسؤولًا بشكل مباشر عن أداء المنظومة الصحية، مما يزيد من الضغط السياسي على الحكومة. 

كما حذرت مؤسسات بحثية متخصصة، مثل "Kings Fund" و"Nuffield Trust"، من أن التركيز على إعادة الهيكلة قد يصرف الانتباه عن القضايا الأكثر إلحاحًا، مثل أزمة نقص الكوادر الطبية والتمويل غير المستقر للخدمات الصحية.