عرب لندن
أدت ميزانية الخريف التي أعلنتها وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إلى اندفاع واسع باتجاه لسحب الأموال من صناديق التقاعد، مما أسفر عن تأخيرات تصل إلى ستة أسابيع للمستفيدين الذين يحاولون سحب أموالهم.
وكانت الضرائب على الميراث التي فرضتها ريفز في أكتوبر الماضي من العوامل الأساسية التي أثارت هذا التوجه، إذ سعى العديد من الأشخاص لسحب أموالهم من صناديق التقاعد في محاولة لتجنب دفع الضريبة، بحسب "الإندبندنت".
وجاء هذا بعد أن ألغت ريفز الاستثناءات التي كانت تمنحها هذه الصناديق.
وفي الوقت الحالي، تُفرض ضريبة تبلغ نسبتها 40٪ على الأصول التي تتجاوز 325 ألف جنيه إسترليني، مع السماح للأشخاص الذين يرثون منازلهم الرئيسية بالحصول على إعفاء إضافي بقيمة 175 ألف جنيه إسترليني، مما يعني أن الأزواج يمكنهم تمرير ما يصل إلى مليون جنيه إسترليني دون الخضوع للضريبة.
لكن التغييرات، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل 2027، تعني أن مدخرات التقاعد سيتم احتسابها ضمن الإجمالي، مما سيؤدي إلى إخضاع آلاف الأشخاص الإضافيين لضريبة الميراث.
وقال دانيال هو، مدير الثروات في شركة "RBC Brewin Dolphin"، إن التأخيرات أصبحت شائعة بين الأشخاص الذين يسعون لسحب أموالهم من صناديق التقاعد، بسبب الزيادة الكبيرة في الطلبات منذ ميزانية أكتوبر.
وأضاف: "في العادة، كانت معالجة الطلبات تستغرق حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ولكن الآن أصبحت تستغرق نحو ستة أسابيع، وفي بعض الحالات شهرين”.
كما قال: "من الطبيعي أن تكون هذه التعديلات على التقاعد مرتبطة بضمها إلى حسابات الميراث الخاصة بالأفراد اعتباراً من أبريل 2027. وفي رد فعل على ذلك، قرر الكثير من الأشخاص الحصول على أموالهم الآن بدلاً من الانتظار”.
كما أشار إلى أن التأخيرات تطال جميع الصناديق سواء كانت المبالغ كبيرة أو صغيرة، مشيراً إلى أن المستفيدين يجب أن يكونوا مستعدين لاحتمالية الانتظار من أربعة إلى خمسة أسابيع.
كما حث المستفيدين على التحدث مع مستشاريهم الماليين بشأن التأثيرات المحتملة على أوضاعهم المالية في الأشهر القادمة.