البرلمان البريطاني يصوت لاستبعاد المحكمة العليا من قضية "الموت الرحيم"

عرب لندن

صوت النواب في البرلمان البريطاني لصالح إلغاء الحاجة إلى موافقة قاضٍ في المحكمة العليا على طلبات الموت الرحيم، وهو الإجراء الذي كان يُنظر إليه على أنه الضمانة الأهم لجعل القانون المقترح “الأكثر أمانًا في العالم” في هذا المجال.

وقررت لجنة مشروع القانون، التي تشرف على مقترح النائبة كيم ليدبيتر، إلغاء هذا الإشراف القضائي بأغلبية 15 صوتًا مقابل 7، واستبداله بلجنة مكونة من ثلاثة أعضاء: طبيب نفسي، وأخصائي اجتماعي، ومحامٍ، لتتولى مسؤولية اتخاذ القرار النهائي بشأن الطلبات المقدمة، بحسب التلغراف". 

وجاءت هذه التعديلات وسط تحذيرات من بعض نواب حزب العمال المعارضين للقانون، الذين وصفوا إلغاء إشراف المحكمة العليا بأنه "إضعاف جوهري لحماية الفئات الأكثر ضعفًا". 

كما أعرب المعارضون عن قلقهم من أن الشهود لن يكونوا ملزمين بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسم، ولن يكون من الممكن إجبار أي شخص على الشهادة في القضايا المتعلقة بالمساعدة على الموت.

وانتقد النائب المحافظ داني كروجر، ممثل دائرة إيست ويلتشير، القرار بشدة معتبرًا أن حذف إشراف المحكمة العليا "يفرغ القانون من أحد أهم ضماناته"، وأضاف أن النواب لم يستمعوا إلى آراء الخبراء حول النظام البديل المقترح.

يأتي هذا التعديل بعد تحذيرات سابقة من قضاة متقاعدين، أشاروا إلى أن مطالبة المحكمة العليا بالموافقة على كل حالة ستضيف أعباء كبيرة إلى نظام قضائي يعاني بالفعل من ضغوط هائلة.

لكن النائبة ليدبيتر دافعت عن التعديل، مؤكدةً أنه سيقدم "ضمانات إضافية تركز على مصلحة المريض"، وأن وجود لجنة متعددة التخصصات "يمثل قوة وليس ضعفًا".

من جانبها، دعمت وزيرة العدل سارة ساكمان، هذا الطرح خلال جلسة اللجنة البرلمانية، مؤكدة أن القرار لم يكن مدفوعًا بمخاوف تتعلق بقدرة المحاكم على التعامل مع الطلبات، بل كان نابعًا من "نية سياسية واضحة من قبل مقدمة المشروع"، وأضافت: "كان من الممكن أن تستمر المحكمة العليا في أداء هذا الدور، لكن إذا اختارت اللجنة والبرلمان نموذج المفوضية واللجنة الثلاثية، فستعمل الدولة على تنفيذه".

وأثارت تصريحات الوزيرة غضب معارضي التعديل، الذين أصروا على أن إشراف المحكمة العليا لا يزال يمثل النموذج الأمثل لضمان نزاهة القرارات المتعلقة بالمساعدة على الموت.

وهاجم النائب كروجر اللجنة الثلاثية البديلة، واصفًا إياها بأنها "كيان غير قضائي بأي شكل من الأشكال"، و"جسم هجين غير محدد الهوية" لا يؤدي دوره في المرحلة المناسبة من العملية.

وكان إشراف المحكمة العليا حجر الأساس في حصول القانون على دعم واسع خلال القراءة الثانية في البرلمان في نوفمبر الماضي، حيث استشهد 61 نائبًا بأهميته كسبب رئيسي لدعمهم المشروع، بينما أشار 20 نائبًا آخر إلى "الضمانات القضائية" كعامل حاسم في موقفهم.