اقتطاع 6 مليارات جنيه من إعانات المرضى وذوي الإعاقة

عرب لندن

تواجه الحكومة البريطانية انتقادات واسعة بعد الكشف عن خطة لاقتطاع 6 مليارات جنيه إسترليني من ميزانية الرعاية الاجتماعية، تستهدف بشكل رئيسي الإعانات المقدمة للمرضى وذوي الإعاقة.

ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن هذه التخفيضات في بيان ميزانية الربيع المرتقب في 26 مارس، ضمن جهودها للحد من ارتفاع فاتورة المساعدات الاجتماعية، التي وصلت إلى 65 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وسيتم توفير 5 مليارات جنيه على وجه الخصوص من خلال فرض اختبارات أكثر صرامة على مستحقي إعانة الاستقلال الشخصي (PIP)، وهي مساعدة مالية مخصصة لتغطية التكاليف الإضافية التي يتحملها ذوو الإعاقة، بغض النظر عن قدرتهم على العمل، وفقا "للتلغراف". 

كما سيتم تجميد قيمة هذه الإعانة خلال السنة المالية المقبلة، مما يعني أنها لن ترتفع لمواكبة التضخم كالمعتاد، وهو ما سيؤثر على ملايين المستفيدين.

إلى جانب تشديد معايير الحصول على (PIP)، تعتزم الحكومة إعادة هيكلة إعانات البطالة عبر زيادة الدعم المالي للأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن وظائف، بينما سيتم تقليص المساعدات لأولئك غير القادرين على العمل، وفقًا لما كشفته "ITV News".

كما سيتم تخصيص جزء مما تم توفيره حسب الخطة، لدعم برامج التوظيف، حيث سيتم نشر مدربي عمل متخصصين لمساعدة 65 ألف شخص من متلقي المساعدات الصحية في العثور على وظائف تتناسب مع قدراتهم.

ودافعت وزيرة العمل والمعاشات ليز كيندال عن خطط الحكومة، قائلة إن نظام المساعدات الحالي "مهترىء" ويحتاج إلى إصلاح جذري.

وأضافت: "لوقت طويل، قيل للمرضى وذوي الإعاقة إنهم غير قادرين على العمل، وتم حرمانهم من الفرص. لكن الكثيرين منهم يريدون العمل ويستطيعون ذلك، إذا توفر لهم الدعم المناسب”.

وأشارت إلى نية الحكومة إلغاء التصنيف الثنائي "قادر على العمل مقابل غير قادر على العمل"، الذي لا يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الصحية المتقلبة التي قد تؤثر على قدرة الشخص على العمل بمرور الوقت.

لكن اللافت في الخطة الجديدة، أن حتى أصحاب الإعاقات الشديدة، الذين من غير المرجح أن يتمكنوا من العمل أبدًا، قد يواجهون تخفيضات في إعاناتهم، وهو ما أثار مخاوف المنظمات الحقوقية.

وأثارت هذه الخطط ردود فعل غاضبة من الجمعيات الخيرية والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة.

فقد وصف جيمس تايلور، المدير التنفيذي الاستراتيجي في مؤسسة "Scope"، إلغاء أو خفض إعانة (PIP) بأنه سيكون "كارثيًا"، مضيفًا: "إعانة (PIP) موجودة لأن الحياة مكلفة أكثر للأشخاص ذوي الإعاقة. هذه التكاليف لن تختفي بمجرد أن تقرر الحكومة تقليل الدعم. يعتمد الكثيرون عليها للوصول إلى وظائفهم أو شراء المعدات الأساسية مثل الأجهزة المساعدة على الحركة”.

من جهتها، حذرت لويز ميرفي، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "Resolution Foundation"، من أن تجميد (PIP) سيؤدي إلى خسارة فعلية في الدخل لحوالي 4 ملايين شخص، 70% منهم من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وقالت: "حجم التخفيضات المطلوبة لتوفير 5 مليارات جنيه سيحدث تغييرا كبيرا في تعريف الحكومة لمن يعتبر معاقًا. عليها أن تكون حذرة جدًا في اتباع هذا المسار".

في المقابل، دافع المتحدث باسم وزارة العمل والمعاشات عن التعديلات، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليص الإنفاق فقط، بل إجراء إصلاحات ضرورية للنظام.

وصرح: "بدون إصلاح، سيتم استبعاد المزيد من الأشخاص من سوق العمل، رغم رغبة العديد منهم في العمل. هذا ليس سيئًا فقط للاقتصاد، بل سيئ لهم أيضًا."

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بوضع خطة إصلاحية تحقق التوازن بين دعم المستفيدين وضمان العدالة لدافعي الضرائب، مشددًا على أن الهدف هو رفع معدل التوظيف إلى 80% من القوى العاملة.

ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن التغييرات في 26 مارس، تزداد المخاوف من تداعيات هذه السياسة الجديدة على ملايين المستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض.