بريطانيا ترفع فواتير الكهرباء لتمويل تعويضات سكان المناطق المحيطة بأبراج الطاقة

عرب لندن 

أعلنت الحكومة البريطانية، على لسان وزير الطاقة إد ميليباند، عن زيادة متوسط فواتير الكهرباء السنوية للمستهلكين بمقدار 80 بنسًا، بهدف تمويل خصومات للأسر التي تعيش بالقرب من أبراج الكهرباء الجديدة أو المطورة.

وحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي "BBC" ستحصل الأسر التي تقع ضمن نطاق 500 متر من هذه الأبراج على تخفيضات تصل إلى 2,500 جنيه إسترليني على مدار عشر سنوات، أي ما يعادل 250 جنيهًا سنويًا.

أكد ميليباند أن هذه الخصومات تأتي تقديرًا لدور السكان في دعم مشاريع البنية التحتية، مشددًا على أن الهدف ليس "شراء الناس"، بل الاعتراف بمساهمتهم في تطوير الشبكة الكهربائية.

في المقابل، انتقدت مجموعات بيئية في المناطق الريفية هذه السياسة، معتبرة أنه "لا يمكن تعويض فقدان المناظر الطبيعية بالمال"، في إشارة إلى التأثير السلبي لمشاريع البنية التحتية على البيئة.

وأظهر تقرير حكومي أن بريطانيا بحاجة إلى إنشاء مئات الأميال من أبراج الكهرباء لتحقيق أهدافها في التحول إلى الطاقة النظيفة. ومع ذلك، تواجه هذه المشاريع رفضًا واسعًا، خصوصًا في مناطق مثل نورفولك وسوفولك، حيث يخشى السكان من الإضرار بالطبيعة والريف البريطاني.

وسيتم تمويل هذه الخصومات من قبل شركات الكهرباء، التي ستعوض تكلفتها عبر فرضها على باقي المستهلكين. ومن المتوقع بدء تنفيذ التخفيضات بحلول عام 2026.

وتستعد الحكومة البريطانية لطرح مشروع قانون التخطيط والبنية التحتية هذا الأسبوع، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، بما في ذلك بناء المساكن وتطوير شبكة الكهرباء. يهدف القانون إلى تبسيط إجراءات التخطيط وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعطل تنفيذ المشاريع لفترات طويلة.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر أن المجتمعات المحلية ستظل "جزءًا من العملية"، لكن الإجراءات ستصبح أكثر سلاسة لمنع التأخيرات المطولة.

إلى جانب الخصومات على فواتير الكهرباء، ستلزم الحكومة المطورين بتقديم دعم إضافي للمجتمعات المتأثرة بمشاريع الطاقة، مثل تمويل الأندية الرياضية، البرامج التعليمية، والمرافق الترفيهية.

وستُخصص المجتمعات المتأثرة بمبالغ تصل إلى:

• 200 ألف جنيه لكل كيلومتر من خطوط الكهرباء الهوائية.

• 530 ألف جنيه لكل محطة فرعية.

وتُقدر التكلفة الإجمالية لهذه التعويضات بما يتراوح بين 1 إلى 2 جنيه إسترليني إضافي سنويًا لكل مستهلك على مدى عشر سنوات.

ورحبت منظمة RenewableUK بهذه الخطة، معتبرة أنها ستساعد في تسريع تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة.

وبدورها انتقدت جاكي كوبلي من مؤسسة CPRE المعنية بالحفاظ على الريف،  الخطة، قائلة إن الأموال كان من الأفضل استثمارها في تحسين المساحات الخضراء والبنية التحتية المجتمعية بدلاً من دفع تعويضات فردية قد تثير مخاوف بشأن العدالة والطعون القانونية.

ويتضمن مشروع القانون الجديد بندًا يمنح أولوية ربط مشاريع الطاقة "الجاهزة للتنفيذ" بالشبكة الوطنية، بدلاً من النظام الحالي الذي يعتمد على مبدأ "الأولوية لمن تقدم أولًا"، والذي تسبب في تأخيرات تصل إلى عشر سنوات لبعض المشاريع.

كما ستراجع الحكومة قائمة الجهات التي تستشار في قرارات التخطيط، حيث تدرس استبعاد بعض الهيئات، مثل Sport England وThe Theatres Trust وThe Garden History Society، بهدف تسريع الموافقات على المشاريع.

وضربت الحكومة مثالًا على تعقيد الإجراءات، مشيرة إلى مشروع إسكان في برادفورد تعطل بسبب اعتراضات تتعلق بسرعة كرات الكريكيت من نادٍ مجاور.

لم تكن فكرة منح خصومات للأسر القريبة من أبراج الكهرباء جديدة، حيث سبق أن اقترحتها حكومة المحافظين السابقة.

كما أظهر استطلاع حكومي عام 2024 أن 78% من البريطانيين قد يتقبلون مشاريع البنية التحتية للطاقة إذا حصلوا على تخفيضات في فواتيرهم.

بالإضافة إلى أبراج الكهرباء، تبحث الحكومة أيضًا تعويض المجتمعات القريبة من مزارع الرياح البرية والبنية التحتية الأخرى للطاقة. 

بينما تسعى الحكومة إلى توسيع مشاريع الطاقة النظيفة، تواجه هذه المشاريع رفضًا من بعض المجتمعات المحلية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت التعويضات المالية كافية لإقناع السكان بالتخلي عن مخاوفهم البيئية.