النائب العمالي مايك أميزبري يستقيل بعد إدانته بالاعتداء على أحد ناخبيه!

عرب لندن 

أعلن النائب العمالي مايك أميزبري استقالته من البرلمان، بعد صدور حكم بسجنه لمدة عشرة أسابيع مع وقف التنفيذ، على خلفية اعتدائه على أحد ناخبيه. 

وأكد أميزبري، الذي يمثل دائرة رانكورن وهيلسبي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أنه بدأ "الإجراءات القانونية" لإغلاق مكتبه، تمهيدًا لتقديم استقالته رسميًا "في أقرب وقت ممكن". ومن المتوقع أن تؤدي استقالته إلى إجراء أول انتخابات فرعية منذ تولي كير ستارمر رئاسة الحكومة.

وكانت محكمة تشستر ماجستريتس قد أصدرت حكمها في 24 فبراير، حيث قضت بسجن أميزبري لمدة عشرة أسابيع، إلا أنه أمضى ثلاث ليالٍ فقط في السجن قبل أن تقرر محكمة تشستر كراون تعليق العقوبة لمدة عامين، ما سمح له بقضاء العقوبة خارج السجن. 

إضافة إلى ذلك، أُلزم أميزبري بتنفيذ 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، والخضوع لبرنامج مراقبة استهلاك الكحول، فضلاً عن إكمال دورة لإدارة الغضب و20 يومًا من إعادة التأهيل.

وتعود الحادثة إلى أكتوبر 2024، عندما انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء أميزبري على الناخب بول فيلوز. 

ويظهر الفيديو النائب وهو يوجه لكمة قوية إلى رأس فيلوز أسقطته أرضًا، قبل أن ينهال عليه بالضرب خمس مرات أخرى، مصحوبًا بألفاظ نابية، قبل أن يختم الاعتداء بقوله: "لن تهدد نائبك مرة أخرى، أليس كذلك؟".

وخلال التحقيقات، ادعى أميزبري أنه تعرض لهجوم من فيلوز، الذي كان "يصرخ ويتأرجح بذراعيه"، ما جعله يشعر بالخطر. غير أن القاضي رفض هذه الرواية واعتبرها "مجرد أكاذيب"، مؤكدًا أن الأدلة تثبت أن الاعتداء كان متعمدًا. ورغم ذلك، لا يزال أميزبري مصرًا على أنه كان في حالة دفاع عن النفس.

في أول مقابلة له منذ إدانته، أعرب النائب العمالي مايك أميزبري عن ندمه على الاعتداء الذي ارتكبه بحق الناخب بول فيلوز، قائلاً إنه يشعر بالندم "في كل لحظة وكل يوم". 

لكنه أقر بأنه لو كانت عقوبته أخف، لكان قد حاول البقاء في البرلمان، موضحًا: "كنت سأواصل خدمة ناخبي، فقد انتُخبت قبل سبعة أو ثمانية أشهر فقط، وكان هذا هو هدفي لو كنت قادرًا على ذلك".

ودافع أميزبري عن استمراره في تقاضي راتبه البرلماني رغم غيابه عن مجلس العموم منذ انتشار الفيديو، مشيرًا إلى أنه لم يتوقف عن العمل على قضايا ناخبيه حتى أثناء احتجازه. وقال في هذا السياق: "الحياة لا تتوقف كنائب... حتى في السجن، كنت أتابع القضايا من خلال مدير مكتبي".

وفقًا للوائح البرلمان البريطاني، فإن أي نائب يُحكم عليه بالسجن يصبح عرضة لإجراءات استدعاء، حيث يمكن للناخبين المطالبة بإقالته إذا وقع 10% من أبناء دائرته على عريضة استدعاء، مما كان سيؤدي إلى فقدانه مقعده. 

وعن مستقبله السياسي، أكد أميزبري أنه سيستقيل قريبًا، لكنه أشار إلى أنه بحاجة أولًا لإتمام بعض الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بإنهاء خدمات موظفيه. وأضاف أن تداعيات قضيته كانت "صعبة"، لكنه يتحمل المسؤولية كاملة.

ومن جانبه، انتقد بول فيلوز اعتذار أميزبري، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ أي اعتذار شخصي، سواء كتابيًا أو مباشرًا، وقال: "يبدو أنه فعل ذلك فقط من أجل الإعلام والقاضي". وفي تصريح آخر لصحيفة Mail on Sunday، أكد فيلوز أن الاعتداء كاد أن يكون مميتًا، قائلاً: "كان يمكن أن يقتلني... ويستحق السجن".