عرب لندن
اقترح حزب المحافظين البريطاني تعديلاً على قانون الحدود يقضي بترحيل جميع الأجانب المدانين بجرائم، بمن فيهم طالبو اللجوء والمخالفون لقوانين الهجرة، وذلك دون اشتراط عقوبة بالسجن لمدة عام كما هو معمول به حاليًا.
ووفقًا لما أورده موقع "الغارديان" Guardian، تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل ترحيل المخالفين من خلال إلغاء الاستثناءات التي أقرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غير أن تنفيذها يستلزم دعم نواب حزب العمال.
وفيما وصف وزير الداخلية في الظل، كريس فيلب، المقترح بأنه "بسيط"، انتقدته منظمات حقوقية، محذرة من تبعاته الإنسانية والقانونية. ووصف تيم ناور هيلتون، الرئيس التنفيذي لمنظمة "ريفيجي أكشن"، التعديل بأنه "مرعب وغير قابل للتطبيق"، معتبراً أنه "يهدد الفارين من الحروب والاضطهاد الذين لا يملكون خيارًا سوى اللجوء إلى طرق غير نظامية للوصول إلى الأمان".
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء القوانين "غير القابلة للتنفيذ" التي تتعارض مع الالتزامات الدولية، بينما رأى مجلس اللاجئين أن المقترح "سيؤدي إلى احتجاز لاجئين بتهمة دخول البلاد بطرق غير قانونية، قبل أن يتبين لاحقًا استحالة ترحيلهم، مما يفاقم الأوضاع ويكلف الدولة أموالاً طائلة".
كما يسعى المحافظون إلى تعديل آخر يمنع إصدار التأشيرات لرعايا الدول التي ترفض استعادة مواطنيها، بمن فيهم المدانون بجرائم، وهو ما وصفه الحزب بأنه "إجراء ضروري لحماية البريطانيين من المجرمين الأجانب".