ووفقاً لموقع "الغارديان" Guardian، تشمل الخطة إعادة هيكلة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا تقليص عدد موظفي الهيئة من 13,000 إلى حوالي 6,500 موظف، مع الاستغناء عن فرق كاملة بهدف توفير المال وتجنب "الازدواجية" في المهام مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. ومن المتوقع أن تركز التغييرات على تقليص حجم الإدارة العليا وتبسيط الهيكل التنظيمي للهيئة، مما يساهم في تقليل النفقات وتحقيق الكفاءة.
وبحسب موظفي الهيئة، فإنهم "في حالة صدمة وذهول" من حجم التخفيضات التي تتجاوز بكثير ما تم الإعلان عنه في وقت سابق، والبالغ 2000 وظيفة فقط. وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكرار في العمل بين هيئة الخدمات الصحية الوطنية ووزارة الصحة.
وفي سياق الخطة، سيتم تعزيز التعاون بين هيئة الخدمات الصحية الوطنية ووزارة الصحة بشكل أكبر اعتبارًا من أبريل المقبل، مع تقليص عدد الموظفين في الوزارة بشكل أقل مقارنة بالهيئة. ويسعى الوزير ستريتينج من خلال هذه التغييرات إلى تعزيز سيطرته على الهيئة، خاصة في ما يتعلق بالإدارة التشغيلية لخدمات الرعاية الصحية في إنجلترا.
وقالت أماندا بريتشارد، الرئيسة التنفيذية المنتهية ولايتها، في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين إن ستريتينج كان وراء هذه التحولات الجذرية، مشيرة إلى أن الهدف هو "القضاء على التكرار" وتحقيق كفاءة أكبر في العمل بين الهيئتين. وأضافت أن هذا التغيير سيشمل أيضًا إعادة النظر في الهيكل الإداري للهيئة بالكامل، مع تقليص الحجم بشكل كبير.
ومن جانبه، قال ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد الخدمات الصحية الوطنية، إن هذه التغييرات تمثل أكبر إعادة تشكيل للهيكل الوطني للخدمات الصحية منذ أكثر من عقد. وأكد أن هذا التغيير سيؤثر بشكل كبير على هيكل العمل داخل الهيئة، بما في ذلك التقاعد المبكر لعدد من كبار المسؤولين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات تأتي في وقت تشهد فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحديات مالية كبيرة، حيث حذر مسؤولو الهيئة من أن الهيئة قد تواجه زيادة في النفقات قد تصل إلى 6.6 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2025/26.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
