ثغرة في قوانين حظر الأقنعة تُمكن المتظاهرين من إخفاء وجوههم

عرب لندن

يواجه مشروع قانون الجريمة والشرطة الجديد في بريطانيا انتقادات واسعة بسبب ثغرة قانونية قد تسمح للمتظاهرين بالاستمرار في إخفاء وجوههم خلال الاحتجاجات، على الرغم من منح الشرطة صلاحيات لاعتقال من يرفض إزالة الأقنعة.

ووفقًا لمراجعة حكومية لتأثير القانون على ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم تضمين استثناء صريح يسمح للأفراد بارتداء الأقنعة "لأسباب صحية"، مما أثار مخاوف من احتمال استغلال هذا الإعفاء من قبل بعض المتظاهرين للتحايل على الحظر.

وحذّر اللورد والني، المستشار الحكومي السابق لشؤون العنف السياسي والاضطراب، من أن هذا الاستثناء "فضفاض جدًا" وقد يُستخدم كحيلة قانونية من قبل المحتجين المتطرفين لتجنب الملاحقة. 

وقال في تصريح لصحيفة التلغراف: "المتظاهرون منظمون للغاية، وغالبًا ما يتم تداول عبارات محددة بينهم لتمكينهم من الإفلات من العقاب عند التعامل مع الشرطة. عندما تكون هناك ثغرات قانونية بهذه السعة، سيصبح استغلالها أمرًا شائعًا."

وأوصى اللورد والني في تقريره الذي قُدم العام الماضي بعنوان "حماية ديمقراطيتنا من الإكراه"، بفرض حظر شامل على تغطية الوجه خلال الاحتجاجات، إضافة إلى فرض قيود أكثر صرامة على استخدام الألعاب النارية.

من جانبه، أعرب كريس فيليب، وزير الداخلية في حكومة الظل، عن قلقه من أن يتم "استغلال الثغرة من قبل جهات سيئة النية"، مطالبًا الحكومة بتشديد الاستثناء ليشمل فقط "حالات طبية محددة ومُشخَّصة رسميًا"، لمنع التحايل على القانون.

وقال فيليب: "هناك مخاوف مبررة من أن يتم استخدام هذا الإعفاء كحيلة لمساعدة المتظاهرين العدوانيين على الالتفاف على الحظر الجديد وتغطية وجوههم. يجب أن تقتصر هذه الاستثناءات على من يعانون من حالات طبية موثقة، وإلا فسيتم استغلالها بلا شك من قبل بعض الجهات."

وأضاف: "غالبًا ما يكون ارتداء القناع في الاحتجاجات وسيلة ترهيب، أو يُستخدم من قبل أشخاص يخططون لسلوك عدواني أو حتى غير قانوني. من الضروري أن تكون الشرطة قادرة على رؤية وجوه المشاركين لتحديد أي أفراد متورطين في جرائم."

في المقابل، دافع متحدث باسم وزارة الداخلية عن مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف منه هو منع المتظاهرين من إخفاء هوياتهم لتجنب الملاحقة القانونية.

وقال: "الغرض من هذا الإجراء هو منع الأفراد من استخدام الأقنعة كوسيلة لإخفاء هويتهم أثناء ارتكاب أعمال غير قانونية في المناطق المحددة. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يرتدون أقنعة لأسباب صحية سيتعين عليهم إثبات ذلك أمام القضاء."

وأضاف: "يجب ألا يكون هناك أي شك في أن أولئك الذين يستغلون الاحتجاجات كغطاء لأنشطة إجرامية لن يتم التساهل معهم، وسندعم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم."

ومن المتوقع أن تخضع هذه التعديلات لتدقيق مكثف في البرلمان، وسط مطالبات بتشديد القيود لضمان عدم استغلال الاستثناءات القانونية في تأجيج الاحتجاجات العنيفة.