تصاعد استغلال العمالة الوافدة في الرعاية الصحية وسط تباطؤ حكومي في التحقيق

عرب لندن

حذّرت الكلية الملكية للتمريض (RCN) من استمرار الممارسات الاستغلالية بحق مقدمي الرعاية الصحية الوافدين إلى المملكة المتحدة، وسط تباطؤ الحكومة في إطلاق التحقيقات التي وعدت بها سابقًا. 

وأشارت الكلية إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها من العاملين المتضررين ارتفع بشكل حاد، من 12 شكوى فقط في عام 2020 إلى 110 شكاوى العام الماضي، مما يعكس تفاقم الأزمة، بحسب ما نقلته "الغارديان".

وشددت نيكولا رانجر الأمينة العامة للكلية، في رسالة رسمية وجهتها إلى وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، على ضرورة الإسراع بفتح تحقيق شامل، قائلة: “في الوقت الحالي، تستمر هذه الممارسات الاستغلالية، وأخشى أن تصبح أكثر شيوعًا. لذا، أحث المسؤولين في وزارة الداخلية والجهات الحكومية المختلفة على إطلاق التحقيق الموعود فورًا، لضمان عدم تعرض الضحايا للمزيد من المعاناة بسبب العمليات المطولة.”

وكشف تقرير الكلية أن العديد من مقدمي الرعاية الوافدين تعرضوا لظروف عمل قاسية، تشمل فترات عمل طويلة ورسوم تعويض باهظة عند محاولة ترك وظائفهم وإقامات غير إنسانية في مساكن مزدحمة.

وفي إحدى الحالات، أفادت ممرضة بأنها أُجبرت على دفع 25 ألف جنيه إسترليني لإنهاء عقدها، وهي أعلى رسوم من هذا النوع تم الإبلاغ عنها حتى الآن.

وكانت الحكومة قد تعهدت العام الماضي بإجراء تحقيق واسع حول الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الرعاية، بعد سلسلة من التقارير الصحافية التي كشفت عن تعرض العديد منهم للاستغلال من قبل وكالات التوظيف وأرباب العمل.

 ورغم تصريحات وزيرة الداخلية السابقة بأن هذه الانتهاكات “وصمة عار”، فإن التحقيق لا يزال قيد الإعداد، ومن غير المتوقع أن يبدأ فعليًا قبل عام 2026، وفقًا للخطط الحالية.

من جهتها، دعت الكلية الملكية للتمريض إلى تحرك فوري، محذرة من أن التأخير سيؤدي إلى تصاعد هذه الممارسات الاستغلالية واستمرار معاناة العمال الوافدين، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الداخلية حتى الآن.