انتقادات برلمانية حادة بسبب خفض ميزانية المساعدات الخارجية

عرب لندن

واجه رئيس الوزراء كير ستارمر انتقادات واسعة من قبل مجموعة من النواب من مختلف الأحزاب، الذين أعربوا في رسالة رسمية عن “قلقهم العميق” بشأن قرار خفض ميزانية المساعدات الخارجية للمملكة المتحدة. 

وحذرت سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية في البرلمان والعضو في حزب العمال، من "العواقب الوخيمة" التي قد تترتب على هذه التخفيضات، مشيرة إلى أن القرار سيضعف القوة الناعمة للمملكة المتحدة ويؤثر بشكل سلبي على الفئات الأكثر فقرًا حول العالم، وفقا "للغارديان". 

وقالت تشامبيون في رسالتها: “إن إنفاقنا على التنمية لا يحمي فقط الفئات الأكثر ضعفًا في العالم، بل يعزز أيضًا أمن المملكة المتحدة من خلال المساهمة في منع نشوب النزاعات منذ البداية.”

وأضافت:“خفض ميزانية المساعدات الرسمية للتنمية (ODA) لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي هو قرار غير اقتصادي، لأنه في النهاية سيجعلنا أقل أمانًا.”

وأوضحت أن التخفيضات ستؤثر بشكل كبير على مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والتنمية المستدامة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لملايين الأشخاص في العالم.

يأتي هذا الانتقاد بعد أن أعلن ستارمر الأسبوع الماضي عن خطته لزيادة الإنفاق الدفاعي كجزء من التزام بريطانيا بـ “النضال من أجل السلام في أوروبا”. 

وتشمل الخطة رفع ميزانية الدفاع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد مع السعي لرفعها لاحقًا إلى 3%.

كما تشمل خفض ميزانية المساعدات الدولية من 0.5% إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 لتمويل هذا الارتفاع في الإنفاق العسكري.

وتعد سارة تشامبيون من أشد المنتقدين لهذا القرار، وقد أدى الإعلان عنه إلى استقالة أناليس دودز من منصبها كوزيرة التنمية الدولية. 

ولكن اللافت في الرسالة الموجهة إلى ستارمر هو أنها جاءت باسم اللجنة البرلمانية، التي تضم نوابًا من حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الليبراليين، مما يشير إلى تزايد المعارضة عبر مختلف الأحزاب داخل مجلس العموم.