نصف مجالس إنجلترا مهددة بالإفلاس بسبب عجز قدره 4.6 مليار جنيه

عرب لندن

حذّر مكتب التدقيق الوطني (NAO) -الجهة الرقابية على الإنفاق الحكومي في بريطانيا- من أن ما يقرب من نصف المجالس المحلية في إنجلترا تواجه خطر الإفلاس الفعلي ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة عجز مالي متراكم بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني، والذي نشأ نتيجة سياسة أقرتها الحكومة السابقة.

وفي تقرير لاذع، أكد المكتب أن الضغوط المتزايدة على الخدمات العامة، إلى جانب التأخير المستمر في إصلاح تمويل الحكومات المحلية، تركت الإدارات المحلية في وضع مالي “غير مستدام”، وفقا "للغارديان". 

وسلط التقرير الضوء على فشل إصلاح تمويل التعليم الخاص واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقات وهو أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق، حيث تتزايد التكاليف بمعدلات غير مسبوقة، متجاوزة الموارد المتاحة للمجالس.

وكانت الحكومة السابقة قد استحدثت ما يُعرف بـ“التجاوز القانوني” (Statutory Override)، وهو إجراء مؤقت سمح للمجالس بإخفاء ديون التعليم الخاص عن ميزانياتها الفعلية، مما ساعد على تأجيل الأزمة دون حلها. 

ومع ذلك، من المقرر أن ينتهي هذا الإجراء في مارس 2026، وبحلول ذلك الوقت من المتوقع أن يصل العجز الإجمالي لجميع المجالس في إنجلترا إلى 4.6 مليار جنيه إسترليني، مما يضع 43% من المجالس المحلية على حافة الإفلاس.

ورغم زيادة التمويل الحكومي للمجالس من خلال المنح الحكومية والضرائب المحلية بنسبة 4% بين 2015-2016 و2023-2024، ليصل إلى 56 مليار جنيه إسترليني، إلا أن التمويل لكل فرد قد انخفض بنسبة 1% خلال الفترة ذاتها.

ولمواجهة العجز، اضطرت المجالس إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الخدمات غير الأساسية مثل المكتبات وصيانة الطرق، بينما ارتفعت نفقاتها على الرعاية الاجتماعية للبالغين والأطفال، والتي باتت تمثل الآن 58% من إجمالي الإنفاق المحلي.

ومع تفاقم الأزمة، أعلنت الحكومة هذا الشهر عن تسوية مالية جديدة بقيمة 69 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية القادمة، إلى جانب حزمة إصلاحات تهدف إلى إعادة هيكلة الحكومات المحلية. كما تم منح 30 مجلسًا محليًا نوعًا من المساعدات المالية الطارئة، بالإضافة إلى السماح لستة مجالس بزيادة الضرائب المحلية بأكثر من الحد الأقصى المعتاد البالغ 5%.

ورغم هذه الإجراءات، فإن التوقعات تشير إلى أن التمويل المحلي لكل فرد سيرتفع بنسبة 7% بحلول 2025-2026، لكن وفقًا لتقديرات رابطة الحكم المحلي (LGA)، ستظل المجالس تواجه فجوة تمويلية تصل إلى 8 مليارات جنيه إسترليني بحلول 2028-2029.

وفي تعليق على التقرير، قال غاريث ديفيز، رئيس مكتب التدقيق الوطني: “لقد تم تأجيل إصلاح تمويل الحكومات المحلية مرارًا وتكرارًا، ولا يمكن للحكومة الاستمرار في الاعتماد على حلول قصيرة الأمد لدعم السلطات المحلية. يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشكلات الهيكلية التي تهدد الاستدامة المالية للحكومات المحلية، وذلك من خلال نهج شامل على مستوى الحكومة بأكملها.”

من جهتها، أكدت وزارة الإسكان والمجتمعات المحلية التزامها بمعالجة الأزمة، حيث صرّح متحدث باسمها: “هذه الحكومة تدرك تمامًا التحديات المالية التي تواجه المجالس المحلية، ولهذا السبب نحن بصدد إصلاح نظام التمويل وتقديم خدمات عامة محسّنة في جميع أنحاء البلاد.”