دعوات لتسجيل الأطفال تلقائيًا في برنامج الوجبات المدرسية المجانية

عرب لندن

دعا نواب بريطانيون إلى تسجيل الأطفال المؤهلين في برنامج الوجبات المدرسية المجانية تلقائيا، بعد أن كشف تقرير برلماني أن آلاف التلاميذ من الأسر الفقيرة يذهبون إلى المدرسة جائعين بسبب عدم تسجيل ذويهم في البرنامج.

وأكدت لجنة التعليم في البرلمان، في تقريرها الصادر حديثًا، ضرورة تنفيذ هذا الإجراء “دون تأخير”، مشيرة إلى أن العديد من الأطفال الذين يحق لهم الحصول على وجبات مجانية يُحرمون منها بسبب عقبات إدارية أو نقص الوعي لدى أهاليهم.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة في يونيو 2024، فإن نحو 2.1 مليون طفل في إنجلترا مؤهلون للحصول على وجبات مجانية، أي ما يقارب ربع عدد التلاميذ.

وتشترط القوانين الحالية في إنجلترا أن تكون الأسر التي تتلقى الائتمان الشامل (Universal Credit) ولديها دخل سنوي أقل من 7,400 جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب مؤهلة للتقديم على الوجبات المدرسية المجانية. 

ومع ذلك، يواجه عدد كبير من الأسر صعوبات في التسجيل، مما يحرم أطفالهم من الاستفادة من هذا الدعم الغذائي الضروري.

وكشفت كيت أنتسي، من مجموعة (Child Poverty Action Group)، أمام النواب أن طفلًا واحدًا من كل عشرة أطفال يعيشون في فقر لا يحصل على وجبات مجانية، مشيرة إلى أن العوائق اللغوية والإجراءات الإدارية المعقدة تشكل أبرز التحديات أمام الأسر المحتاجة.

وفي تقرير نشره مركز الأبحاث (Policy in Practice) في أبريل 2024، قُدِّر عدد الأطفال المحرومين من الوجبات المجانية دون سبب بحوالي 471 ألف طفل.

وحثت لجنة التعليم الحكومة على تعديل القوانين الحالية من خلال مشروع “قانون رفاهية الأطفال والمدارس”، المعروض حاليًا على البرلمان، لإلغاء شرط التسجيل اليدوي وضمان حصول جميع الأطفال المؤهلين على الوجبات تلقائيًا.

وجاء في التقرير البرلماني أن الفشل في تنفيذ هذا الإصلاح سيمثل “فرصة ضائعة” لمكافحة الجوع في المدارس، مشددًا على أن انخفاض معدلات التسجيل يفاقم مشكلة الفقر الغذائي بين الأطفال.

كما اتهم النواب الحكومة بالتسرع في تمرير مشروع القانون عبر مجلس العموم “دون إتاحة الوقت الكافي لمراجعته بشكل دقيق”، فيما دافعت وزيرة التعليم بريجيت فيليبسون عن التشريع، واصفة إياه بأنه “قانون تاريخي” يهدف إلى “حماية الأطفال وضمان رفاهيتهم”.

بالإضافة إلى توفير الغذاء للأطفال المحتاجين، أشار خبراء إلى أن تطبيق نظام التسجيل التلقائي سيحقق فوائد مالية كبيرة للمدارس، إذ يتيح لها الحصول على تمويل إضافي عبر منح “العلاوة المدرسية”، والتي تقدمها الحكومة لدعم تعليم الطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض.

ووفقًا للبيانات الرسمية، تحصل المدارس على 1,455 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا لكل طالب مؤهل في المرحلة الابتدائية، و1,035 جنيهًا إسترلينيًا لكل طالب في المرحلة الثانوية، لمدة تصل إلى ست سنوات.

تضمن التقرير البرلماني توصيات أخرى لتعزيز دعم الأطفال الأكثر ضعفًا، منها: ضمان وصول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى برامج الإفطار المجانية في المدارس الابتدائية وتحسين الرعاية الصحية العقلية للأطفال في دور الرعاية و تطوير برنامج وطني لدعم الشباب الذين يغادرون نظام الرعاية الحكومية، عبر تقديم مساعدات مثل تغطية تكاليف النقل وتوفير فرص التدريب المهني.

وأكدت هيلين هايز، رئيسة لجنة التعليم، أن توصيات اللجنة تستند إلى “أدلة قوية” قدمها خبراء وأطفال عايشوا تجارب قاسية داخل دور الرعاية، مضيفة: “من واجبنا أن نضمن عدم ترك أي طفل خلف الركب بسبب تعقيدات إدارية أو تقاعس حكومي.”

من جانبها، رحبت وزارة التعليم بتوصيات اللجنة، مؤكدة أن مشروع “قانون المدارس” يهدف إلى تفكيك الروابط غير العادلة بين الخلفية الاجتماعية للطفل وفرصه المستقبلية.

وقال متحدث باسم الوزارة: “رغم التحديات الاقتصادية، نحن ملتزمون بتنفيذ إصلاحات كبرى لدعم العائلات، بما في ذلك تقديم إفطار مجاني في جميع المدارس الابتدائية، ووضع حد لارتفاع تكاليف الزي المدرسي.”