عرب لندن
استقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، آنيليز دودز، من منصبها احتجاجًا على قرار رئيس الوزراء، السير كير ستارمر، خفض ميزانية المساعدات الخارجية لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي.
وذكر موقع صحيفة “ذا ستاندرد” The Standard أن دودز، النائبة عن أكسفورد الشرقية والرئيسة السابقة لحزب العمال، أعلنت يوم الجمعة استقالتها من منصبها في لجنة المرأة والمساواة، مشيرة إلى أن التخفيضات التي أُعلن عنها هذا الأسبوع كانت الدافع وراء قرارها.
وكان ستارمر قد كشف يوم الثلاثاء عن خطط لرفع إنفاق الدفاع في المملكة المتحدة إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، بزيادة قدرها 13.4 مليار جنيه إسترليني.
وفي تعليقه على استقالة دودز، وصف ستارمر قرار خفض تمويل المساعدات الخارجية من 0.5٪ إلى 0.3٪ من الدخل القومي الإجمالي بأنه "صعب ومؤلم"، لكنه أكد التزام حكومته بإعادة بناء القدرة على التنمية. وقال: "يجب أن يكون أمننا القومي على رأس أولويات أي حكومة، وسأعمل دائمًا لصالح الشعب البريطاني".
ومن جانبها، قالت دودز في رسالة إلى رئيس الوزراء: "هذه التخفيضات ستؤدي إلى حرمان الأشخاص الأكثر احتياجًا من الغذاء والرعاية الصحية، مما يضر بشدة بسمعة المملكة المتحدة". وأوضحت أنها أخّرت إعلان استقالتها إلى ما بعد لقاء ستارمر بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرصًا على وحدة الحكومة خلال زيارته إلى واشنطن.
وأضافت: "في هذه الأوقات غير المسبوقة، لا يمكن تجاهل القرارات الاستراتيجية المتعلقة بأمن بلادنا، إلا أن القرار الذي اتُخذ ألقى العبء بالكامل على مساعدات التنمية الخارجية".
وحذرت دودز من أن التخفيضات ستجعل من المستحيل الحفاظ على الأولويات المعلنة، مثل دعم غزة والسودان وأوكرانيا، والتطعيم، والمناخ، والأنظمة القائمة على القواعد. كما أشارت إلى أن خفض المساعدات قد يؤدي إلى انسحاب المملكة المتحدة من دول أفريقية وكاريبية وغرب البلقان، في وقت تعمل فيه روسيا على تعزيز وجودها العالمي.
وتعد دودز رابع وزيرة تستقيل من حكومة ستارمر منذ توليه رئاسة الوزراء في يوليو الماضي.
وفي تعليق على استقالتها، قال معظم مالك، الرئيس التنفيذي لمنظمة "أنقذوا الأطفال" في المملكة المتحدة: "لقد فقدت الحكومة وزيرًا مبدئيًا وفعالًا يتمتع بالتزام عميق تجاه الأطفال والفئات الأكثر ضعفًا في العالم". وأضاف: "تسلط هذه الاستقالة الضوء على المعارضة الواسعة لخفض المساعدات الدولية إلى أدنى مستوياتها، في وقت تتفاقم فيه الصراعات والأزمات الإنسانية وتغير المناخ والفقر المدقع".
ودعا مالك الحكومة إلى التراجع عن القرار، مشددًا على أن "أمن المملكة المتحدة وازدهارها يعتمدان على مواجهة التحديات العالمية وبناء شراكات موثوقة".