مجالس بريطانية محلية ترفع الضرائب بشكل غير مسبوق لتفادي الإفلاس!

عرب لندن 

منحت الحكومة البريطانية إذنًا لستة مجالس إنجليزية بزيادة ضرائب المجلس بنسبة تصل إلى 10% بدءًا من أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى تجنب الإفلاس المالي. 

هذه الزيادة تعد ضعف المعدل المحدد لمعظم المجالس، وتأتي في وقت يزداد فيه القلق بشأن الاستقرار المالي لهذه المجالس التي تعاني من آثار أكثر من عقد من تخفيضات التمويل الحكومي.

شهدت المجالس المحلية هذا العام طلبات غير مسبوقة لزيادة الضرائب فوق الحد الأقصى المسموح به (4.99%) بسبب المخاوف المتعلقة بقدرتها على الاستمرار في ظل الظروف المالية الصعبة. 

كما أظهرت التقارير أن عددًا من المجالس طلبت دعمًا ماليًا استثنائيًا من الحكومة في الأشهر الأخيرة، مما أتاح لها الحصول على قروض لمساعدتها في تجنب الإفلاس.

حصلت المجالس التي تديرها حكومة العمال في برادفورد ونيوهام على إذن لزيادة الضرائب بما يصل إلى 9.99% و8.99% على التوالي. 

بينما منحت المجالس التي تسيطر عليها الحزب الديمقراطي الليبرالي في ويندسور ومايدنهيد إذنًا لزيادة الضرائب بنسبة 8.99%، على الرغم من طلبها زيادة بنسبة 25%. كما تم السماح لمجالس أخرى مثل سومرست وترينت فورد بزيادة الضرائب بنسبة 7.4%.

في مدينة برمنغهام، التي تديرها حكومة العمال، تم منح إذن بزيادة الضرائب رغم إعلانها عن إفلاس فعلي في عام 2023، مما أدى إلى وضعها تحت تدابير خاصة لتجنب التدهور المالي المستمر.

من جهة أخرى، تم رفض طلبات عدد من المجالس التي تديرها الحكومة المحافظة، مثل هامبشاير وسلاو وتشيرشير إيست، لزيادة الضرائب فوق الحد الأقصى. مع ذلك، تعهدت مقاطعة هامبشاير بإجراء استفتاء محلي على زيادة بنسبة 15%، رغم الرفض الحكومي.

تعد هذه الخطوات جزءًا من جهود المجالس الإنجليزية للحفاظ على استقرارها المالي في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن سنوات من خفض التمويل الحكومي.

في تصريح لها، أكدت وزيرة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية، أنجيلا راينر، التزام الحكومة بالحفاظ على الضرائب على الأشخاص العاملين بأدنى حد ممكن، لكن في الوقت ذاته أشارت إلى أن الحكومة "غير مغرمة" بالحالة المالية الهشة للمجالس المحلية. 

وأضافت راينر: “نُدرك أهمية الزيادات المحدودة في المساعدة على منع هذه المجالس من التدهور المالي، ولكننا واضحون أن ذلك يجب أن يتوازن مع مصالح دافعي الضرائب.”

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة اتخذت قرارات صعبة في هذا السياق، وأن الزيادات الضريبية ستكون محصورة في المجالس التي تعتبر من الأقل فرضًا للضرائب. وقالت: “نتوقع أنه حتى مع هذه الزيادات، ستظل قيمة الضرائب التي يدفعها السكان أقل من المتوسط مقارنة بالمجالس المماثلة.”

على الرغم من تصريحات الحكومة، لا تحظى الزيادات الضريبية المقترحة بشعبية كبيرة بين دافعي الضرائب المحليين. ففي مدينة برادفورد، على سبيل المثال، تعني الزيادة بنسبة 9.9% زيادة قدرها 170 جنيهًا إسترلينيًا على الممتلكات من الفئة D، ليصل المجموع إلى 1,872 جنيهًا إسترلينيًا. 

وقالت حكومة برادفورد إن الضرائب ستظل أقل من مستويات الضرائب في المجالس المجاورة.

من جهة أخرى، كان من المتوقع أن تكون الزيادة في الضرائب على مستوى البلاد أقل من الزيادة التي شهدتها العام الماضي. وأشارت راينر إلى أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان الضعفاء من تأثير هذه الزيادات.

وفيما يتعلق بمقاطعة هامبشاير، التي طلبت زيادة بنسبة 14.99%، قالت حكومة المقاطعة إنها ستجري استفتاء محلي لتحديد مصير هذه الزيادة، وهو ما سيكلف نحو 2 مليون جنيه إسترليني. وأكد قائد المجلس، نيك آدامز-كينغ، أنهم سيبحثون في اجتماع مجلس الوزراء القادم الخطوات التالية.