جدل متصاعد حول إعادة تسمية “حوادث الكراهية غير الجنائية" بدلاً من إلغائها

عرب لندن

تواجه الشرطة البريطانية موجة من الانتقادات بسبب ما يُعرف بـ"حوادت الكراهية غير الجنائية" (NCHI)، ما دفع رئيس كلية الشرطة، اللورد هيربرت، إلى اقتراح إعادة تسميتها بدلاً من إلغائها تمامًا.

وخلال اجتماع في مجلس اللوردات، أقر اللورد هيربرت بأن المصطلح الحالي قد يكون "متناقضًا ومقلقًا ومربكًا"، مشيرًا إلى أن تغيير الاسم هو أحد الخيارات قيد الدراسة. 

ومع ذلك، رفض منتقدو هذه الحوادث الفكرة، مؤكدين أن المشكلة لا تكمن في التسمية، بل في تأثيرها على الأفراد الملتزمين بالقانون.

ويتم تعريف هذه الحوادث على أنها وقائع لا تصل إلى مستوى الجريمة، لكنها تُسجَّل عند اعتبارها مدفوعة بالتحيّز أو العداء تجاه شخص بسبب خصائص معينة. 

ورغم أن الشرطة مُطالَبة بعدم تسجيلها إلا إذا كانت تشكل خطرًا حقيقيًا قد يتفاقم إلى جريمة، فقد تم تسجيل أكثر من 13 ألف حالة في إنجلترا وويلز العام الماضي، ما أثار مخاوف حول تأثيرها على حرية التعبير.

وفي نوفمبر الماضي، تعرضت الصحافية أليسون بيرسون لزيارة من الشرطة في منزلها بعد شكوى بشأن منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلًا واسعًا حول استخدام هذه السجلات.

كما كشفت سيدة مُسنّة الأسبوع الماضي أن شرطيين بملابس مدنية زارا منزلها بعد نشرها تعليقًا ينتقد أحد المستشارين المحليين على "فيسبوك".

وبينما تدافع الحكومة عن هذه الإجراءات باعتبارها أداة لمكافحة تصاعد الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، يرى المعارضون أنها تُشكّل عبئًا غير مبرر على الشرطة وتُحوّلهم إلى "حكّام" لخلافات وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، رفض هاري ميلر، الشرطي السابق الذي كسب قضية ضد شرطة هامبرسايد بسبب تسجيل حادثة كراهية غير جنائية ضده، فكرة إعادة التسمية قائلًا: "تغيير الاسم لا يُغيّر الحقيقة. هذه السجلات تؤثر على الناس بطرق مدمرة، ويجب إلغاؤها بالكامل."

كما حذّر الدكتور فريد أتينبورو، المتحدث باسم اتحاد حرية التعبير، من أن إعادة التسمية لن تحل المشكلة، مؤكدًا أن الشرطة لا تزال تحتفظ بالقدرة على تسجيل الأسماء والآراء، مما قد يؤثر على مستقبل الأفراد المهني. 

وأضاف: "إذا كانت الحكومة جادة في حماية حرية التعبير، فعليها إلغاء هذه السجلات تمامًا، وليس فقط تغيير اسمها.