مديرة الاستخبارات الأمريكية ترفض طلب بريطانيا بإيجاد آلية لتجاوز تشفير بيانات "آبل"

عرب لندن 

أدانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، طلب الحكومة البريطانية من شركة آبل إنشاء "باب خلفي - Backdoor" يتيح الوصول إلى بيانات مستخدمي iCloud، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا" لخصوصية الأمريكيين وحرياتهم المدنية.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" شددت غابارد في رسالة وجهتها إلى المشرعين البريطانيين يوم الأربعاء، على أن "أي تعاون بين الحكومات والشركات الخاصة يجب أن يحترم القوانين الأمريكية ويحمي الحقوق الدستورية للمواطنين الأمريكيين".

مخاوف أمريكية من المخاطر الأمنية

جاءت رسالة غابارد ردًا على المخاوف التي أثارها السيناتور رون وايدن والنائب آندي بيغز في رسالة وجّهاها إليها في 13 فبراير، حيث حذرا من أن الطلب البريطاني قد يعرض خصوصية المستخدمين للخطر. 

وأعربت غابارد عن تأييدها لهذه المخاوف، مشددة على أن هذا الإجراء "سيفتح ثغرة أمنية خطيرة يمكن أن تستغلها جهات معادية"، بالإضافة إلى احتمال انتهاكه لاتفاقية CLOUD Act الموقعة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست هذا الشهر أن وزارة الداخلية البريطانية أصدرت "إشعار قدرة تقنية" بموجب قانون صلاحيات التحقيق، الذي يلزم الشركات بالتعاون مع السلطات البريطانية في التحقيقات الجنائية. وطلبت الحكومة البريطانية من شركة آبل توفير وسيلة للوصول إلى بيانات مستخدمي iCloud، حتى لو كانت مشفرة.

ورداً على ذلك، ألغت آبل ميزة "الحماية المتقدمة للبيانات" بالكامل، مؤكدة أنها لم تكن تملك خيارًا آخر. 

وأعربت الشركة عن "خيبة أملها" بسبب اضطرارها لإزالة هذه الميزة، مشددة على موقفها الرافض لطلبات الحكومات بالوصول إلى بيانات المستخدمين. ويذكر أن آبل سبق أن رفضت طلبًا مماثلاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في 2015، حين طلبت السلطات الأمريكية إنشاء "باب خلفي" لفك تشفير هاتف أحد منفذي هجوم سان برناردينو في كاليفورنيا.

وأكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، أنها لم تكن على علم بالطلب البريطاني إلا بعد تسريبه لوسائل الإعلام. وأوضحت أنها طلبت من وكالات الأمن الأمريكية، بما في ذلك CIA وFBI وNSA، تقديم تقييم لهذه الخطوة، كما بدأ المستشارون القانونيون للأمن القومي الأمريكي مراجعة قانونية لآثار الطلب البريطاني.

وشددت غابارد على أن اتفاقية "CLOUD Act" الثنائية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحظر على أي من البلدين إصدار طلبات مباشرة للحصول على بيانات مواطني الدولة الأخرى أو أي شخص داخل أراضيها، مما يعني أن الطلب البريطاني قد يمثل انتهاكًا لهذه الاتفاقية.