بريطانيا تقر قانونًا يتيح تفتيش الممتلكات دون إذن قضائي لاستعادة الهواتف المسروقة

عرب لندن 

تعتزم حكومة العمال منح الشرطة في إنجلترا وويلز صلاحيات جديدة تتيح لها تفتيش الممتلكات دون الحاجة إلى إذن قضائي، إذا أظهرت تقنيات تحديد الموقع أن هاتفًا مسروقًا أو أي جهاز إلكتروني آخر موجود داخلها. يأتي هذا الإجراء ضمن مشروع قانون الجريمة والشرطة، الذي سيُعرض على البرلمان يوم الثلاثاء، بهدف الحد من السرقات والحد من السلوكيات المعادية للمجتمع.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" بموجب التعديل الجديد، يمكن للشرطة دخول الممتلكات إذا أظهرت بيانات التتبع أن أشياء مسروقة، مثل الهواتف أو الأجهزة المزودة بتقنيات تحديد الموقع مثل الإشارات الخلوية أو الواي فاي أو البلوتوث أو أجهزة التتبع مثل "إير تاغ"، موجودة داخلها. لن يكون هناك حاجة إلى إذن قضائي في الحالات التي يكون فيها الحصول عليه غير عملي.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الصلاحيات ستساعد الشرطة على "التدخل السريع خلال الساعة الذهبية من التحقيق"، مما يعزز فرص استعادة المسروقات. ورغم أن التعديل يركز على  سرقة الهواتف، فإنه يشمل أيضًا أي ممتلكات يمكن تتبعها إلكترونيًا، مثل السيارات والمعدات الزراعية.

إجراءات جديدة لمكافحة الجريمة

إلى جانب توسيع صلاحيات الشرطة في التفتيش دون إذن قضائي، يتضمن مشروع قانون الجريمة والشرطة مجموعة من الإجراءات الأخرى لتعزيز الأمن ومكافحة السلوكيات الإجرامية، من بينها: 

• تجريم الاعتداء على عمال المتاجر عبر استحداث جريمة جديدة تضمن حمايتهم من الهجمات أثناء أداء عملهم.

• إلغاء تصنيف السرقات البسيطة، حيث لن تُعامل السرقات التي تقل قيمتها عن 200 جنيه إسترليني كجرائم طفيفة، مما يمنح الشرطة صلاحيات أوسع في التعامل مع هذه القضايا.

• تشديد العقوبات على السلوك المعادي للمجتمع، إذ قد يواجه مرتكبو المخالفات المتكررة عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين بموجب أوامر "الاحترام".

• منح الشرطة صلاحيات لمصادرة المركبات، خصوصًا الدراجات النارية التي تُستخدم في انتهاكات القانون داخل المناطق السكنية.

• الاستيلاء القسري على المنازل (Cuckooing)، حيث يستولي مجرمون على منازل أشخاص ضعفاء لاستخدامها في أنشطة غير قانونية.

• تجريم "تسميم المشروبات" (Drink Spiking)، أي إدخال مواد مخدرة إلى مشروبات الآخرين دون علمهم، في خطوة لحماية الأفراد من هذا النوع من الجرائم.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلات مأخوذة من مشروع قانون العدالة الجنائية، الذي أسقطه المحافظون قبل الانتخابات، وتشمل:

• حظر استخدام الشعلات والأقنعة في الاحتجاجات لمنع استخدامها في أعمال الشغب.

• تجريم تسلق بعض النصب التذكارية الحربية لحماية المعالم الوطنية من التخريب.

• توسيع صلاحيات الشرطة للوصول إلى سجلات وكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA) لدعم جهود إنفاذ القانون.

• تجريم نشر صور فاضحة لأشخاص دون موافقتهم لمكافحة الابتزاز الإلكتروني والاعتداءات عبر الإنترنت.

ووصفت وزارة الداخلية مشروع القانون بأنه "إحدى أكبر الإصلاحات التشريعية في مجال الجريمة والشرطة منذ عقود"، مؤكدة أنه يهدف إلى تعزيز الأمن في الشوارع والمناطق السكنية.

وأكدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، أن المشروع يأتي استجابة لتزايد معدلات الجريمة وتراجع أعداد الشرطة المحلية، قائلة: “لوقت طويل، عانت المجتمعات من تصاعد الجريمة في مراكز المدن والشوارع، بينما لم يتم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة الجرائم الأخطر، مثل الهجمات بالسكاكين والعنف ضد النساء والأطفال.”

وأضافت: "لهذا السبب، يهدف مشروع القانون إلى استعادة السيطرة على الشوارع، وتعزيز النظام العام، ومنح الشرطة والمجتمعات المحلية الأدوات اللازمة لمكافحة الجريمة."

ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون للقراءة الأولى في مجلس العموم يوم الثلاثاء، دون تصويت، تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه في مراحل لاحقة.