عرب لندن
يواجه مشترو السيارات في المملكة المتحدة خطر التعرض لغرامة مالية كبيرة إذا لم يتحققوا من مستند بسيط قبل قيادة مركبتهم الجديدة. إذ يحذر الخبراء من أن عدم التأكد من وجود شهادة تسجيل السيارة (V5C) قد يؤدي إلى مشكلات قانونية خطيرة.
وذكر موقع “ميرور” Mirror، أن هذه الوثيقة تعد دليلًا أساسيًا على ملكية السيارة وتسجيلها، كما أنها ضرورية لعملية دفع الضرائب. وبدونها، لا يمكن تسجيل المركبة لدى هيئة ترخيص المركبات والسائقين (DVLA) أو دفع الضرائب المستحقة عليها.
وتشدد هيئة DVLA على ضرورة مطالبة البائع برؤية شهادة تسجيل المركبة V5C قبل إتمام عملية الشراء، والتأكد من احتوائها على علامة مائية "DVL"، فضلًا عن أن رقمها التسلسلي لا يقع ضمن النطاقات BG8229501 إلى BG9999030 أو BI2305501 إلى BI2800000، إذ قد يشير ذلك إلى أن الوثيقة مسروقة. كما يُنصح بالحصول على إيصال "المُالك الجديد" الأخضر، وهو جزء من الشهادة يسمح بتسجيل السيارة على الفور.
ويؤكد خبراء قانونيون أن عدم دفع ضرائب السيارة بعد شرائها مباشرة قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 2500 جنيه إسترليني، وفقًا لما ذكرته صحيفة Manchester Evening News.
وتعد قيادة سيارة غير مسجلة في شوارع المملكة المتحدة جريمة جنائية، باستثناء حالة واحدة فقط، وهي التوجه إلى فحص MOT بعد الحجز المسبق، ولكن ضمن مسافة معقولة دون التوقف في أماكن أخرى، حيث قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الإعفاء في حال أوقفتك الشرطة.
وفي حال اكتشاف السيارة غير مسجلة، يتم فرض غرامة فورية بقيمة 80 جنيهًا إسترلينيًا على المالك المسجل. أما إذا تلقيت إشعار تسوية خارج المحكمة، فسيشمل غرامة قدرها 30 جنيهًا إسترلينيًا إضافةً إلى 1.5 ضعف الضريبة المستحقة. وفي حال عدم السداد، تتحول القضية إلى المحكمة، حيث قد تصل الغرامة إلى 1000 جنيه إسترليني أو 5 أضعاف قيمة الضريبة غير المدفوعة، أيهما أعلى.
وأما إذا كانت السيارة تحمل إشعارًا بعدم الاستخدام (SORN) ولم يتم دفع الضريبة، فسيتم فرض غرامة قدرها 30 جنيهًا إسترلينيًا إضافة إلى ضعف الضريبة المستحقة. وفي حال عدم الدفع، قد تصل الغرامة في المحكمة إلى 2500 جنيه إسترليني.
هذا وتنصح هيئة DVLA المشترين بضرورة إجراء بعض الفحوصات الأساسية قبل إتمام عملية الشراء، ومنها:
✅ التأكد من تطابق معلومات شهادة تسجيل المركبة مع تفاصيل البائع.
✅ التحقق من رقم تعريف السيارة (VIN) ورقم المحرك، ومطابقتهما مع البيانات المسجلة في الوثيقة.