انتقادات لشرطة لندن بعد توظيف أكثر من ألف ضابط دون التحقق من سجلاتهم

عرب لندن 

قامت الشرطة البريطانية بتوظيف أكثر من 1,000 ضابط دون التحقق من مراجعهم قبل بدء عملهم في القوة، وذلك بعد حادثة اغتصاب واختطاف وقتل سارة إيفرارد على يد واين كوزينز، أحد الضباط في الوحدة الخاصة لحماية البرلمان والدبلوماسيين.

وعلى الرغم من وعد مارك رولي، مفوض شرطة العاصمة، بتطهير القوة من الضباط الفاسدين بعد الفضيحة الكبيرة، إلا أن كلير ديفيز، رئيسة الموارد البشرية في الشرطة، قررت في أوائل عام 2020 إعفاء التحقق من المراجع أو طلبها بأثر رجعي. 

وتم ترقيتها لاحقًا من قبل رولي، وتتقاضى الآن أكثر من 235 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

وكان من المفترض أن يتم فحص خلفيات ومراجع المجندين الجدد لاكتشاف أي علامات قد تدل على وجود خطر ما، مثل السجل الجنائي أو الروابط الأسرية مع الجريمة، قبل توظيفهم. 

كما كانت الإرشادات الرسمية تتطلب الحصول على مراجع شخصية من أصحاب العمل السابقين أو المؤسسات التعليمية خلال السنوات الثلاث الماضية. 

وعلى الرغم من أن بعض المراجع تم الحصول عليها بأثر رجعي بعد انضمام المجندين الجدد، إلا أن المصادر تشير إلى أنه في كثير من الحالات لم يتم متابعة المراجع مطلقًا، بحسب "الديلي ميل". 

وجاء ذلك في وقت كانت فيه حكومة بوريس جونسون تسعى إلى توظيف 20 ألف ضابط إضافي على مدار ثلاث سنوات. 

وواجهت شرطة العاصمة ضغوطًا لتوظيف أكثر من 4,500 مجند، لكنها تمكنت من توظيف 3,468 فقط.

وقد أشار تقرير منفصل حول ثقافة ومعايير الشرطة في شرطة العاصمة، أعدته البارونة كيسي في عام 2023، إلى أن القوة كانت "عنصرية مؤسسياً وميالة للكراهية ضد النساء والمثليين."

ولم يكن كوزينز الضابط الوحيد المتورط في جرائم فظيعة، حيث تم اكتشاف أن كليف ميتشل، وهو ضابط سابق في الشرطة، ارتكب أكثر من 50 اعتداء جنسيًا ضد ضحيتين -إحداهن طفلة-  بين 2014 و2023.

أما ديفيد كاريك، البالغ من العمر 49 عامًا، فهو الآن يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة بعد أن تم إدانته بارتكاب 85 جريمة، بما في ذلك 48 حالة اغتصاب ضد 12 امرأة. 

وكان كاريك ضابطًا في شرطة العاصمة لمدة 20 عامًا قبل اعتقاله في 2021.

وفي حين أن المفوض رولي قد ادعى أنه يطبق استراتيجية لمراجعة عملية التحقق من الضباط الذين قد يكون لديهم سجلات من السلوكيات السلبية، حكمت المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر بأنه لا يمكن فصل ضابط آخر، وهو لينو دي ماريا، الذي فشل المسؤولون في التحقق من خلفيته وكانت قد سُحبت منه بطاقة هويته، رغم أنه كان قد تم اتهامه بالاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسري.

وقال رولي أن هذا الحكم يترك الشرطة في حالة "ميؤوس منها"، مضيفا: "الآن ليس لدينا آلية لطرد الضباط غير المؤهلين من الشرطة."

وردًا على فشل الفحوصات المرجعية، أضاف: "يتوقع سكان لندن بحق أعلى المعايير من ضباطنا وموظفينا، وقد قمنا بإصلاح عمليات الفحص والمعايير المهنية كجزء من خطة " شرطة عاصمة جديدة من أجل لندن'.

وأضاف: "نحن مستمرون في تعزيز نهجنا، مع أخذ الدروس المستفادة من التحقيقات التي أجرتها البارونة كيسي والسيدة إليش أنجيوليني في الحسبان. لقد قمنا بتوظيف ضباط فحص إضافيين، وأدخلنا سياسة جديدة للقوة وإطارًا لاتخاذ القرارات، واستثمرنا في تقنيات جديدة لضمان أن يعمل في شرطة لندن فقط أولئك الذين يتمتعون بأعلى المعايير."