وزارة الداخلية البريطانية متورطة في فضيحة جمع بيانات بريطانيين دون إذنهم أثناء فحص المهاجرين

التقرير الذي أعدته شركة إكويفاكس في يونيو 2024 تضمن معلومات مثل الأسماء، تواريخ الميلاد، وبيانات السجل الانتخابي لأولئك الأشخاص. وكان الاتصال الوحيد بين هؤلاء الأفراد والمهاجرين المتقدمين للطلب هو أنهم عاشوا أو عملوا في نفس العنوان أو المنطقة الجغرافية في الماضي.وبعض الأشخاص تم إدراجهم رغم أنهم غادروا المكان منذ عام 1986.

وتم استخدام التقرير كجزء من طلب إعفاء من رسوم الهجرة، الذي يتطلب التحقق من الوضع المالي للمهاجرين الذين لا يستطيعون دفع الرسوم المطلوبة. وقد تزايد عدد هذه الطلبات بشكل ملحوظ بعد زيادة رسوم التأمين الصحي للهجرة في فبراير 2024، مما جعل الكثير من المهاجرين يتقدمون بطلبات للإعفاء.

ومن جانبها، طالبت منظمة رامفيل الخيرية وزارة الداخلية بتوضيح كيفية جمع هذه البيانات والتأكد من أنها لا تُجمع بدون موافقة الأفراد. كما طلبت توضيح الإجراءات المتبعة للتأكد من عدم جمع بيانات غير ضرورية. ولكن وزارة الداخلية أكدت أنها تلتزم بقوانين حماية البيانات، وأنها بدأت التحقيق في هذا الحادث.

وإضافة إلى ذلك، أشار نيك بيلز، رئيس الحملة في منظمة رامفيل، إلى أن هذه الفحوصات المالية لا تُعد ضرورية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو المستفيدين من الإعانات الاجتماعية، وطالب بإلغاء هذه الفحوصات لتسريع معالجة التأشيرات وتقليل التأخيرات التي قد تصل إلى أكثر من عام.

وفي الوقت نفسه، أصدرت شركة إكويفاكس توضيحًا بأن القوانين الحالية تسمح لوكالات الائتمان بجمع البيانات دون الحاجة لموافقة الأفراد، استنادًا إلى "المصلحة المشروعة" بموجب قوانين حماية البيانات.