90% من المناطق في إنجلترا تفرض الحد الأقصى لزيادة ضريبة المجالس

عرب لندن 

كشفت بيانات حديثة أن 90% من المجالس المحلية الكبرى في إنجلترا تخطط لرفع ضريبة المجالس إلى الحد الأقصى المسموح به هذا العام، وهو 4.99%، دون الحاجة إلى استفتاء محلي.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن 139 مجلسًا محليًا، فإن 85% منها تنوي زيادة الضريبة بنسبة 4.99%. وعند إضافة المجالس الستة التي حصلت على إذن خاص لرفع الضريبة إلى أكثر من هذا الحد، تصل النسبة إلى 90%.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph” حتى الآن، لا تزال 122 من هذه المجالس تنتظر موافقة المجلس الكامل على خططها، بينما تم تأكيد خطط 17 مجلسًا بالفعل، في حين لم تعلن 14 مجلسًا عن قراراتها بعد. ومع اقتراب موعد اعتماد الميزانيات، يُتوقع أن تتم الموافقة على جميع المقترحات تقريبًا، كما حدث في السنوات السابقة.

أوعلنت جميع المجالس المحلية الكبرى في العديد من مناطق إنجلترا عن خطط لرفع الضريبة إلى الحد الأقصى، مع بعض الاستثناءات القليلة.

• إيست ميدلاندز (East Midlands): 8 من أصل 10 مجالس قررت زيادة الضريبة بنسبة 4.99%.

• شرق إنجلترا (East of England): 9 من كل 10 مجالس ستفرض الحد الأقصى.

• الشمال الشرقي (North East) وجنوب غرب البلاد (South West): مجلسان فقط قررا زيادة أقل من 4.99%.

• لندن (London): 23 من أصل 27 مجلسًا سترفع الضريبة إلى الحد الأقصى.

• الشمال الغربي (North West): 19 من أصل 21 مجلسًا سيزيد الضريبة بنسبة 4.99%.

• الجنوب الشرقي (South East): 16 من أصل 20 مجلسًا ستفرض الحد الأقصى، بينما حصل مجلس وندسور ومايدنهيد (Windsor & Maidenhead) على إذن برفعها إلى 8.99%.

• ويست ميدلاندز (West Midlands): جميع المجالس الكبرى ستزيد الضريبة بنسبة 4.99%، باستثناء برمنغهام (Birmingham) التي حصلت على موافقة لرفعها إلى 7.49%.

• يوركشاير (Yorkshire & the Humber): ثلاثة مجالس فقط قررت زيادة أقل من 4%:

• روثرهام (Rotherham): 3%

• شمال شرق لينكولنشاير (North East Lincolnshire): 3.98%

• دونكاستر (Doncaster): 3.99%

ضغوط مالية وعبء متزايد على الأسر ذات الدخل المنخفض

توقعت الحكومة ارتفاع الإنفاق المحلي بنسبة 6.8% بحلول عام 2026، بناءً على افتراض أن جميع المجالس سترفع ضريبة المجالس بنسبة 4.99%، وهو الحد الأقصى المسموح به دون استفتاء.

في واندسوورث (Wandsworth)، تم تحديد الزيادة عند 2% فقط، ما يجعلها السنة الثالثة على التوالي التي يتم فيها تجميد الضريبة فعليًا. ويُعرف المجلس بأنه يفرض أدنى معدل ضريبة في المملكة المتحدة.

وقال سيمون هوج، زعيم مجلس واندسوورث: “الإدارة المالية الحكيمة هي جوهر كل ما نقوم به. واندسوورث لديها واحد من أدنى مستويات الديون وأعلى الاحتياطيات المالية في لندن، ما يسمح لنا بتجميد العنصر الأساسي من ضريبة المجلس والاستثمار في ما يهم السكان - شوارع أنظف، أحياء أكثر أمانًا، ومجتمع أقوى.”

وأثار مارتن هيل، زعيم مجلس لينكولنشاير (Lincolnshire)، انتقادات حادة تجاه النظام الحالي، مشيرًا إلى أنه يسمح لبعض المجالس برفع الضريبة إلى ما فوق الحد المسموح دون الحاجة إلى استفتاء.

وقال هيل: “نشعر أن هناك عنصرًا من معاقبة النجاح ومكافأة الفشل. لقد التزمنا بميزانيتنا وحافظنا على انخفاض ضريبة المجلس، ومن المحبط أن مجالس أخرى لا تستطيع فعل ذلك بينما نعيش نحن وفق إمكانياتنا.”

وأشار إلى أن المجلس وفر ما يقارب 400 مليون جنيه إسترليني من التكاليف منذ عام 2010، ويواصل البحث عن سبل إضافية لخفض النفقات.

الأسر الفقيرة تتحمل العبء الأكبر

أظهرت تحليلات حديثة أن الأسر ذات الدخل المنخفض تدفع نسبة متزايدة من دخلها كضريبة للمجالس. ووفقًا لمؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" (Resolution Foundation)، فإن أفقر 20% من الأسر أنفقت 4.8% من دخلها على ضريبة المجالس في 2020-2021، مقارنة بـ2.9% في 2002-2003، أي ثلاثة أضعاف النسبة التي يدفعها أغنى 20%، والتي تبلغ 1.5% فقط.

وعلقت لاليثا تري، الخبيرة الاقتصادية في المؤسسة، قائلة: "هذه الضريبة المصممة بشكل سيئ أصبحت تشبه بشكل متزايد الضريبة التي كان من المفترض أن تحل محلها - ضريبة الرأس المثيرة للجدل."

وفي ردها على هذه الانتقادات، قال متحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية: "بينما تتحمل المجالس مسؤولية تحديد مستويات ضريبتها، فإننا نؤكد على ضرورة مراعاة دافعي الضرائب عند اتخاذ هذه القرارات. ولهذا السبب نحافظ على الحد الأعلى لزيادات ضريبة المجالس، حتى يكون للمواطنين الكلمة الأخيرة ويتم حمايتهم من الزيادات المفرطة."

وأضاف أن الحكومة الحالية تتبع نهجًا أكثر صرامة من الإدارة السابقة في الموافقة على الزيادات التي تتجاوز الحد المسموح به، بهدف إبقاء الضرائب منخفضة قدر الإمكان على المواطنين العاملين.